صوت العدالة- بيان
أصدرت جماعة كلميم بيانًا توضيحيًا على خلفية النقاشات التي أعقبت أشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، والتي خُصص جزء كبير منها لتقديم حصيلة تنفيذ اتفاقيات الشراكة بين الجماعة وشركائها.
وأكد البيان أن الوضع التنموي بالمدينة يعرف تعثرًا واضحًا وتأخرًا غير مبرر في تنفيذ عدد من المشاريع المبرمجة، بسبب ما وصفته الجماعة بـ“غياب الالتقائية والتنسيق بين الشركاء” و“عدم تفعيل لجان القيادة والتتبع المنصوص عليها في الاتفاقيات”.
كما سجلت الجماعة تراجعًا في إنجاز مشاريع استراتيجية من قبيل تأهيل المدينة العتيقة، إحداث كلية الطب والصيدلة، كلية الاقتصاد والتدبير، والمجزرة العصرية، بالإضافة إلى الرك الأصفر والمركز الاستشفائي الجامعي. وانتقدت ما أسمته بـ“التغييب الممنهج للجماعة” في تحديد التصورات النهائية لبعض المشاريع الكبرى، مثل تهيئة شارع محمد السادس.
وأشار البيان إلى أن الجماعة وفرت العقارات اللازمة لإنجاز مختلف المشاريع، معتبرة أن مساهمتها العقارية تفوق بكثير قيمة الدراسات أو الأشغال المنجزة، ومؤكدة أن الاعتمادات المالية المرصودة من قبل الشركاء هي من المال العام وليست حكرًا على أي جهة.
وطالبت جماعة كلميم بـ:
الإسراع في التوقيع والتأشير على الاتفاقيات المبرمة،
عقد لجان القيادة والتتبع الخاصة بكل مشروع،
الوفاء بالالتزامات التعاقدية من قبل جميع الشركاء،
وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المتعثرة.
كما استنكرت الجماعة ما وصفته بـ“أساليب الترهيب والتهديد” الموجهة ضد بعض أعضاء المجلس، مؤكدة تمسكها بالكشف عن مختلف الاختلالات التي تعوق التنمية المحلية.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة استثمار الزمن التنموي والالتزام بما جاء في الخطاب الملكي الأخير، الداعي إلى محاربة الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات، وترسيخ ثقافة النجاعة والمردودية في تدبير الشأن العام.
