نبهت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى ما وصفته بـ”تدهور خطير” في مؤشرات الصحة النفسية لدى فئة الشباب، محذرة من انعكاسات ذلك على الاستقرار الاجتماعي، في ظل محدودية الأطر الطبية وضعف البنيات المتخصصة.
وأوضحت عفيف، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن معطيات حديثة صادرة عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تكشف عن اختلالات عميقة في المنظومة، أبرزها تسجيل 319 طبيبا نفسيا فقط في القطاع العام، في وقت توصي المعايير الدولية بتوفير 15 طبيبا على الأقل لكل عشرة آلاف نسمة.
كما توقف التقرير عند تنامي حالات الانتحار ومحاولاته بين الشباب، إلى جانب اتساع رقعة استعمال الأدوية المهدئة خارج الإطار الطبي بنسبة تفوق 10 بالمائة لدى القاصرين، فضلا عن انتشار استهلاك مواد تؤثر على الصحة النفسية، وهو ما اعتبرته البرلمانية دليلا على هشاشة منظومة الدعم النفسي والاجتماعي.
وربطت المتحدثة الأزمة بعوامل متعددة، بينها البطالة وتراجع الأفق المستقبلي والإقصاء الاجتماعي، مطالبة الحكومة بالكشف عن برنامج واضح لسد العجز المسجل في الموارد البشرية، وإحداث بنيات جديدة للصحة النفسية، وإطلاق برامج وقائية موجهة للشباب في المدارس والجامعات.
كما شددت عفيف على ضرورة مواجهة الوصمة الاجتماعية التي تحيط بالاضطرابات النفسية، والعمل على تسهيل الولوج إلى خدمات المواكبة والدعم النفسي، مع تعزيز المراقبة ضد الاستعمال غير المشروع للأدوية والمواد ذات التأثير النفسي.
