طالبت منظمة نساء العدالة والتنمية الحكومة بوضع خطة زمنية واضحة وملزمة لتنزيل مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مع الحرص على تقديم تقارير دورية للبرلمان حول مستوى التقدم في هذا الملف.
سعادة بوسيف، رئيسة المنظمة، شددت خلال لقاء تشاوري جمع عددا من المنظمات النسائية الحزبية بالدار البيضاء، على أن حماية المرأة المغربية تقتضي إشراكا فعليا للمجتمع المدني والهيئات الحقوقية في تتبع التنفيذ، إلى جانب تكثيف برامج التوعية والتثقيف المجتمعي لمناهضة كافة أشكال العنف.
وأكدت بوسيف أن ضمان الحماية المستدامة للنساء يتطلب رؤية شمولية توازن بين البعد الحقوقي والسياسي، معتبرة أن العقوبات الحالية لا تكفي لردع المعتدين، ما يستدعي تشديدها في حالات العنف الجسدي والجنسي، مع توسيع نطاق الحماية ليشمل العنف النفسي والاقتصادي أيضا.
كما دعت المتحدثة إلى تعزيز الدعم النفسي والقانوني عبر إنشاء مراكز متخصصة وآليات مرافقة، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية كان من بين الداعمين لهذه الإجراءات. وأكدت أن تفعيل دور المجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية لتأمين الحماية والإنصاف وتكافؤ الفرص للنساء.
واعتبرت بوسيف أن محاربة العنف ضد النساء ليست مجرد التزام قانوني، بل قضية مجتمعية تتطلب إرادة سياسية وجدية في التنفيذ، مشددة على التزام منظمتها بمواصلة الدفاع عن حقوق النساء ودعم حضورهن الفاعل في المجتمع.
