الدار البيضاء – صوت العدالة
في خطوة تعكس حجم الاحتقان داخل محاكم العاصمة الاقتصادية، عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بالدار البيضاء، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا يوم 23 شتنبر 2025، خُصص لتدارس الأوضاع المهنية والعملية لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، خصوصا بالمحكمة الابتدائية الزجرية.
النقابة وصفت الوضع داخل محاكم الدار البيضاء بـ”الكارثي”، مشيرة إلى الخصاص المهول في الموارد البشرية مقابل الكم الهائل من الملفات والمساطر الرائجة، التي تُعد بمئات الآلاف. كما سجلت غياب التعويض عن الموظفين المتوفين أو المحالين على التقاعد أو المنتقلين، مما فاقم الأزمة.
البلاغ النقابي توقف كذلك عند غياب شروط العمل اللائق نتيجة الاكتظاظ وضيق المكاتب وضعف التهوية، إضافة إلى الحالة المتهالكة للمكاتب والكراسي، ورداءة المرافق الصحية، وقلة وسائل العمل كالحواسيب والطابعات، فضلا عن الوضعية السيئة لفضاءات الأرشيف وغياب الأعوان.
كما نبهت النقابة إلى الأعطاب اليومية للنظام المعلوماتي SAJE2 PENAL، الذي أصبح عائقا أمام تصفية الأشغال والإجراءات، مما يجبر الموظفين على العمل إلى ساعات متأخرة.
وأبرزت النقابة أن هذه الظروف أدت إلى ضغط نفسي وبدني كبير، حوّل ساعات العمل إلى ما يشبه “حصص الأشغال الشاقة”، وأدى إلى تباطؤ في تنفيذ الإجراءات رغم المجهودات الجبارة التي يبذلها الموظفون. وأكدت أن تبوؤ محاكم الدار البيضاء المرتبة الأولى وطنيا في تصفية الأشغال خير دليل على تفاني الأطر القضائية والإدارية في خدمة العدالة.
وطالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لمعالجة هذه المشاكل، على رأسها الخصاص في الموارد البشرية، وتجهيز المحاكم بالمكاتب والوسائل المكتبية الحديثة، وتحسين ظروف العمل والمرافق الصحية.
كما شدد على استعداده لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط، داعيا الموظفات والموظفين إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي.
من جهة أخرى، هنأ المكتب النقابي رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة الذين تم تعيينهم مؤخرا بمحاكم الدار البيضاء، مؤكدا استعداده للعمل معهم في إطار من الاحترام المتبادل والحوار البناء للتغلب على الإشكالات المطروحة
