بقلم: عبد السلام اسريفي
في أعقاب الزيارات الميدانية التي قام بها وزير الصحة لعدد من المستشفيات العمومية بمختلف جهات المملكة، برزت إلى السطح صورة واضحة عن حجم النقائص التي يعانيها القطاع، سواء على مستوى المعدات الطبية أو على مستوى الخصاص في الموارد البشرية. ورغم أن هذه الجولات عكست نية حقيقية في تشخيص الوضع عن قرب، إلا أن الرأي العام ما يزال يتساءل: ماذا بعد؟
الوزير وقف على اختلالات وصفت بـ”المقلقة”، شملت أقساماً حيوية تفتقر إلى تجهيزات أساسية، إلى جانب نقص فادح في الأطر الطبية وشبه الطبية، الأمر الذي يهدد جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. غير أن التشخيص وحده لا يكفي، إذ ينتظر المواطنون إجراءات عملية وملموسة قادرة على إعادة الثقة إلى المنظومة الصحية.
المتتبعون للشأن الصحي يؤكدون أن التحدي الأكبر يكمن في المتابعة والمحاسبة. فهل ستترجم الوزارة ملاحظاتها الميدانية إلى قرارات فعلية تشمل مساءلة بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين؟ أم أن الأمر سيتوقف عند حدود الزيارات البروتوكولية؟
الوصفة المنتظرة لا تقتصر على تجهيز المستشفيات بالآلات الحديثة أو تعيين دفعات جديدة من الأطباء فحسب، بل تتطلب إصلاحاً عميقاً يطال الحكامة والتمويل والتوزيع العادل للموارد. ذلك أن قطاع الصحة، وفق مراقبين، أصبح نقطة سوداء في مسار التنمية الشاملة للمغرب، ما يستدعي رؤية إصلاحية متكاملة تتجاوز التدابير الترقيعية.
وفي الوقت الذي تترقب فيه الأسر المغربية خطوات عملية من الوزارة، يبقى الرهان قائماً على قدرة الجهاز الوصي في تحويل الوعود إلى أفعال، وجعل الحق في العلاج مكسباً فعلياً لا مجرد شعار.
