بقلم: د.عثمان الوقيفي عضو المجلس الوطني للحزب
تشهد الساحة السياسية المغربية توتراً واضحاً داخل حزب
النهضة والفضيلة بعد انتخاب محمد كفيل أميناً عاماً جديداً بطريقة ديمقراطية، خلفاً للأمين العام الراحل محمد الخاليدي برزت خلافات داخلية حادة أفرزتها أسرة الأمين العام السابق،و خاصة الأخ الغير الشقيق، الذين عبّروا عن عدم رضاهم عن نتائج المؤتمر الاستثنائي رغم مشاركتهم فيه وبحضور السلطة المحلية والذي أفرز القيادة الجديدة للحزب المحامي محمد كفيل بالتصويت الديمقراطي للمؤثمرين.
ولكن الغريب في الأمر أن بعد مرور أيام عن العرس الديمقراطي وسوس شيطان السياسة لهذه الأسرة وأوهمهم أن الحزب والعمل السياسي يورث .
هذه الظروف الداخلية ترافقت مع ما يعتبره أعضاء الحزب “مضايقات” تمارسها وزارة الداخلية في ما يخص الاعتراف بالقيادة الجديدة وسير التحضيرات للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وتشير مصادر مقربة من الحزب إلى أن وزارة الداخلية تماطل في تسوية الوضعية القانونية للقيادة الجديدة، مستندة إلى وجود ورثة الحزب، وهو ما يراه قياديون محاولة لعرقلة مشاركة النهضة والفضيلة في الاستحقاقات الانتخابية من خلال استغلال الخلافات العائلية والتنظيمية كذريع،رغم أن المحكمة حسمت إبتدائيا في الخلاف وقضت ببطلان إدعاءات ورثة الأمين العام السابق رحمه الله ، كل هذا ولم يتضح بعد لوزارة الداخلية الأمر أم أن هناك خدمة لأجندة معينة بإقصاء حزب النهضة والفضيلة.
وسط هذه التساؤلات، يعيش الحزب مرحلة حرجة بين الرغبة في التقدم الديمقراطي الداخلي وتعزيز المشاركة السياسية، وبين مخاطر استغلال الصراعات الداخلية لتعطيل مساره من طرف خصومه والمتربصين، فضلاً عن احتمال استبعاد الحزب رسمياً من سباق الانتخابات المقبلة إذا طال الجدل القانوني والتنظيمي حول شرعية قيادته ولم يتدخل وزير الداخلية شخصيا لحل الأزمة.
يتابع الرأي العام هذه التطورات عن كثب باعتبارها نموذجاً لتأثير التدخلات الإدارية على المشاركة التعددية، وأيضاً لصعوبة انتقال الأحزاب المغربية النزيهة من الأزمات الداخلية إلى فضاء المنافسة السياسية الحرة.
