انتقد حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بعجز الحكومة عن مواجهة موجة غلاء الأسعار التي ترهق الأسر المغربية، مؤكدا أن التدابير المتخذة لم تسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء ذلك خلال الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحزب، المنعقد يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025 بالمقر الوطني في الدار البيضاء، والذي خصص للتداول في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وسجل الحزب أن أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية ما تزال تشهد ارتفاعا ملحوظا، في ظل غياب إجراءات فعالة للحد من تداعيات الأزمة على الفئات المتوسطة والهشة.
كما اعتبر المكتب السياسي أن منشور رئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون مالية 2026 يؤكد استمرار النهج المعتمد في السنوات الأخيرة، دون أن يتضمن مؤشرات على إصلاحات ملموسة أو تغيير في السياسات المتبعة، وهو ما وصفه الحزب بمواصلة نفس الخيارات التي لم تحقق النتائج المرجوة.
