أثار المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موضوع توقف انعقاد مجالس الحكومة خلال الفترة الأخيرة، موجها سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش يطالب فيه بتوضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك.
وأوضح السطي أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة ينص صراحة على ضرورة انعقاد مجلسها مرة كل أسبوع على الأقل، باستثناء حالات المانع القاهر. غير أن آخر اجتماع حكومي، بحسبه، كان بتاريخ 24 يوليوز الماضي، ليعقب ذلك غياب تام لأي لقاء دون تقديم مبررات للرأي العام أو لممثلي الأمة.
وسجل البرلماني أن هذا التوقف انعكس سلبا على التداول في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا على دراسة عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام.
وطالب السطي الحكومة بالكشف عن خلفيات هذا التأخر، وبالإعلان عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان انتظام اجتماعات المجلس بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لعمله.
