في سابقة قضائية تعكس تنزيل المقتضيات الجديدة لقانون العقوبات البديلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالداخلة، بتاريخ 25 غشت 2025، حكمًا قضائيًا في حق متهم توبع بتهم تتعلق بـ “إهانة موظف عمومي”، و”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”، و”عدم الامتثال”.
وقد قضت المحكمة في البداية بشهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية، قبل أن تقرر استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، تمثلت في أداء غرامة يومية قدرها 100 درهم عن مدة العقوبة، وذلك في إطار ما يخوله القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويُعتبر هذا الحكم خطوة عملية في مسار اعتماد العقوبات البديلة، التي تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وإيجاد عقوبات أكثر ملاءمة لبعض الجنح البسيطة، مع ضمان عدم إفلات مرتكبي الأفعال من المساءلة القانونية.
ويأتي هذا القرار في سياق دينامية وطنية يقودها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من أجل تعميم تفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية، بما ينسجم مع فلسفة الإصلاح الجنائي التي تروم إعادة إدماج المخالفين في المجتمع وتفادي الآثار السلبية للعقوبات الحبسية القصيرة الأمد.
