صوت العدالة: مكتب طنجة
تتوخى العقوبات البديلة،
تخفيف الاكتظاظ الحاصل في السحون، مع العمل على إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع المغربي.
اذ يجب ألاّ تتعدى العقوبة الحبسية للمحكوم عليه 5 سنوات، لكي يستى الاستفادة من
العقوبات البديلة في المغرب. وضمان غياب العَوْد لارتكاب الجرائم.
فقد انخرطت المحكمة الابتدائية بطنجة، في شخص رئيسها الاستاذ محمد واكريم، والوكيل العام بها الاستاذ بوشعيب الماحي، منذ يوم الجمعة 22 غشت 2025، المتزامن مع دخول قانون العقوبات البديلة حيّز التنفيذ.في الورش المهم.
فقد بثت المحكمة الابتدائية بطنجة، في مجموعة من الملفات، تم فيها استبدال الحبس بخدمات اجتماعية ذات منفعة عامة، كما فرض في احدى الاحكام، على المتهم بالزامية العلاج داخل المراكز استشفائية، مصحوبا بالمراقبة الأمنية الدائمة. فضلا عن الحكم بأداء غرامة مالية عن كل يوم سجن.
للاشارة فقانون العقوبات البديلة، تم فيه استثناء الجرائم الخطيرة المتعلقة بالإرهاب، و الجرائم المالية الكبرى، كغسل الأموال، و الاتجار بالشر او بالمخدرات والاستغلال الجنسي للقاصرين.
