دخل يوم أمس الجمعة 22 غشت 2025، القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، في خطوة اعتبرتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة لبنة جديدة في مسار أنسنة السياسة العقابية وتوسيع بدائل الحرمان من الحرية.
وفي بيان لها، ثمنت الجمعية هذا التحول الهام الذي يعكس توجها نحو تعزيز المسار الديمقراطي الوطني، لكنها في المقابل حذرت مختلف الفاعلين، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، من استغلال العقوبات البديلة بما قد يفضي إلى الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء.
ولفتت الجمعية الانتباه إلى مخاطر المادة 3-35 من القانون الجديد، والتي لم تستثن جرائم العنف الرقمي وأشكال العنف الأخرى المسلطة على النساء والفتيات، معتبرة أن تمكين الجناة من الاستفادة من هذه العقوبات من شأنه أن يفاقم التهديدات التي تواجه الضحايا ويضعف الردع العام داخل المجتمع.
ودعت الجمعية السلطات القضائية والتشريعية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان عدم شمول جرائم العنف ضد النساء بالعقوبات البديلة، حفاظا على مكتسبات الحماية القانونية وتعزيزا للثقة في العدالة الجنائية.
