بنعيش بدر
أثار التعويض المقدم لأصحاب العقارات المتضررة من مشروع توسعة شارع زعير بالرباط موجة استياء واسعة، إذ لم يتجاوز 100 درهم للمتر المربع، في حين تتراوح أسعار العقارات في المنطقة بين 4000 و5000 درهم.
ووصف المتابعون هذا التعويض بـ”غير العادل”، معتبرين أنه يبرز تناقضا واضحا بين تقييم الدولة للسوق العقاري لأغراض الضرائب وبين التعويضات الفعلية المقدمة للمتضررين.
وقد يلجأ بعض ملاك العقارات إلى القضاء للطعن في قيمة التعويض، رغم طول وتعقيد المساطر القانونية، ما قد يعرقل سير مشروع توسعة شارع زعير ويزيد من الاحتقان المجتمعي حوله.
