صوت العدالة – اقتصاد
شهدت أسعار المحروقات في المغرب، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا في التحيين نصف الشهري، حيث لم تُسجّل أي تغييرات على أسعار كل من الغازوال والبنزين. ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة زيادات متتالية خلال فصل الصيف أثقلت كاهل المستهلكين، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا الثبات مؤقتًا أم بداية لانفراج في سوق المحروقات الوطنية
على الصعيد الدولي، سجلت أسعار النفط تراجعًا ملموسًا خلال الأسبوع الجاري، إذ هبط خام برنت إلى 66.85 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 62.80 دولارًا. ويعزو خبراء هذا التراجع إلى حالة الترقب التي تسبق القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، والتي يُنتظر أن تُلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية.
ويرى محللون أن أي اتفاق أو تفاهم بين واشنطن وموسكو قد يؤثر بشكل مباشر على صادرات النفط الروسي، خاصة في ظل العقوبات الغربية، مما قد يعيد تشكيل التوازن في السوق العالمي. هذا الترقب ينعكس بشكل غير مباشر على المغرب، الذي يظل متأثرًا بحركية الأسعار في الأسواق الدولية بحكم اعتماده شبه الكامل على الاستيراد.
ويعتبر قطاع المحروقات في المغرب من أكثر القطاعات حساسية، إذ إن أي ارتفاع عالمي في أسعار النفط يُترجم سريعًا إلى زيادات داخلية تطال النقل واللوجستيك والمواد الاستهلاكية، بينما يُنظر إلى فترات الاستقرار أو التراجع كفرصة لتخفيف الضغط عن المواطنين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه القمة الأمريكية-الروسية من نتائج، يظل السوق المغربي للمحروقات رهين تقلبات السوق العالمية، وسط آمال بأن يقود هذا الانخفاض الأخير إلى موجة تراجع جديدة في الأسعار المحلية، بما يخفف العبء عن الأسر المغربية ويمنح متنفسًا للفاعلين الاقتصاديين.
