انتقد تحالف “ربيع الكرامة” مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرا أنه يتضمن مقتضيات “تمييزية” تهدد حقوق النساء وتضعف ضمانات المحاكمة العادلة. وأكد التحالف أن النص المقترح يكرس القيود على الولوج إلى العدالة، ويستثني الجمعيات الحقوقية والنسائية من مؤازرة الضحايا، في الوقت الذي يغيب فيه أي نص صريح يضمن حماية الشهود والمتضررين في قضايا العنف المبني على النوع.
وحذر التحالف من أن هذه المقتضيات تمثل خرقا للدستور وللالتزامات الدولية للمغرب، خاصة تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبأهداف التنمية المستدامة، مشددا على أن اعتمادها سيشكل “خطوة إلى الوراء” في مسار تكريس دولة الحق والقانون.
ودعا التحالف المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة شاملة واستباقية على المشروع قصد إسقاط المواد التي اعتبرها غير دستورية، كما ناشد البرلمان بتحمل مسؤوليته في حماية الحقوق والحريات الأساسية. كما طالب بإطلاق حملة وطنية تقودها القوى الحقوقية والنسائية للضغط من أجل مسطرة جنائية عادلة، منصفة، ومرتكزة على المساواة وعدم التمييز.
