صوت العدالة : محمد زريوح
حذرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، من تزايد الاعتقالات والاستدعاءات التي تستهدف الناشطين المدنيين في الجزائر، معتبرة أن هذه الظاهرة تعكس تدهورًا خطيرًا في وضع الحريات العامة.
تشير تقارير المنظمة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تصاعدًا في حملات الاعتقال التي طالت خصوصًا الناشطين المعروفين بنشاطهم الحقوقي، وذلك على خلفية دعوات للمشاركة في مسيرات سلمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.أوضحت المنظمة في بيانها أن غالبية المعتقلين أُفرج عنهم بعد توقيع تعهدات تمنعهم من المشاركة في التظاهرات القادمة، مما يعد خرقًا واضحًا للمادة 52 من الدستور الجزائري الذي يكفل حق التجمع السلمي.
وأضافت شعاع أن هذه الممارسات تتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحمي حرية التعبير والرأي دون قيود أو ترهيب.
في سياق ذي صلة، رفضت وزارة الداخلية الجزائرية طلبات تنظيم مسيرات سلمية دعماً للقضية الفلسطينية، مع فرض قيود على استخدام الفضاءات العامة، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية.
وحذرت المنظمة الحقوقية من أن استمرار هذه الإجراءات القمعية يهدد الحريات العامة ويزيد من التوتر بين المواطنين والسلطات، داعية إلى وقف كافة أشكال التضييق.
شددت شعاع على ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير والتظاهر السلمي دون مضايقات، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الوطنية والدستور الجزائري.
وأكدت المنظمة أن ضمان الحريات الأساسية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الوضع الاجتماعي والسياسي وبناء الثقة بين الشعب والحكومة.
وفي ختام بيانها، دعت شعاع المجتمع الدولي إلى مراقبة التطورات في الجزائر والضغط على السلطات لضمان احترام حقوق الإنسان ومنع تدهور الحريات.
