تعيش أسعار البيض بالمغرب ارتفاعًا غير مسبوق، حيث تراوح ثمن البيضة الواحدة بين 1.5 و2 دراهم، مما أثقل كاهل الأسر محدودة الدخل. هذا الغلاء دفع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى الخروج عن صمتها، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل في أسباب الزيادات، وفتح السوق أمام المنافسة من خلال إتاحة الاستيراد لجميع التجار المعتمدين.
الرابطة استنكرت صمت مجلس المنافسة، متهمةً كبار المنتجين بتفاهمات غير معلنة، ومحذرة من تحكّم “لوبيات” الإنتاج في الأسعار رغم تراجع أثمنة الأعلاف عالميًا، واستفادة الشركات من إعفاءات ضريبية وجمركية.
كما شكّكت الهيئة في مبررات المهنيين بخصوص “تراجع عدد الدجاج البيّاض”، مؤكدةً غياب أي تقارير رسمية تثبت وجود أوبئة، ورافضةً كل تبرير لا ينعكس على أرض الواقع.
وختمت الرابطة بدعوة الحكومة إلى مراجعة دعمها للمنتجين الكبار، وفرض رقابة على حلقات الإنتاج والتوزيع، حمايةً للمستهلك المغربي الذي أصبح يواجه أسعارًا تضاهي بعض دول أوروبا، دون أن يوازيها مستوى دخل مماثل.
