بيان
أصدرت ما تُعرف بـ”الحركة التصحيحية لحزب التقدم والاشتراكية” بياناً نارياً، أعلنت فيه بشكل صريح رفضها للقيادة الحالية للحزب، محملة المسؤولية الكاملة لكل من نبيل بنعبد الله وإسماعيل العلوي عن ما وصفته بـ”الانحراف السياسي والتنظيمي الخطير” الذي شهده الحزب في السنوات الأخيرة.
وجاء في البيان أن الحزب “فقد هويته التقدمية والاشتراكية، وانحرف عن مساره التاريخي الذي بناه الشهداء والمناضلون دفاعاً عن الطبقة العاملة والكادحين”، مشيراً إلى أن القيادة الحالية حوّلت الحزب إلى “أداة للمناورة والابتزاز السياسي”.
أربع مطالب أساسية للحركة التصحيحية
وطالبت الحركة بـ:
رحيل الأمين العام نبيل بنعبد الله وكافة أعضاء المكتب السياسي، ووصفتهم بـ”غير الشرعيين”.
عقد مؤتمر وطني استثنائي تشرف عليه لجنة مستقلة ونزيهة.
فتح نقاش داخلي شامل حول مستقبل الحزب وهويته وبرنامجه السياسي.
تعبئة قواعد الحزب من أجل استرجاعه من ما سمته “التحالف البيروقراطي والانتهازي”.
وأكدت ما تعرف بالحركة التصحيحية أن خطوتها “ليست انقلاباً على الحزب، بل عودة إلى جذوره النضالية الحقيقية”، مضيفة أنها “لا تستهدف الأشخاص، بل تحاسب السياسات وتدافع عن الشرعية الشعبية”.
وختم البيان برسالة شديدة اللهجة:
“لا مستقبل لحزب التقدم والاشتراكية في ظل استمرار القيادة الحالية… ولن يُكتب للحزب أن ينهض من جديد، إلا بقطع جذري مع التسلط والانتهازية السياسية.”
هذا التطور يعكس احتدام الصراع داخل أحد أقدم الأحزاب اليسارية في المغرب، ويطرح تساؤلات حول مآل وحدته التنظيمية ومستقبله السياسي.
