تُواجه ساكنة الجماعة الترابية لأوكنز، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، منذ أكثر من شهر وضعاً صحياً كارثياً نتيجة التوقف التام لأنشطة المركز الصحي المحلي، في وقت تعرف فيه المنطقة موجة حر شديدة وتوافد عدد من الزوار والمهاجرين خلال العطلة الصيفية. هذا التوقف غير المبرر عن تقديم الخدمات الطبية الأساسية فاقم معاناة المواطنين، خصوصاً سكان الدواوير الجبلية النائية.
في ظل قلة أو حتى غياب الأطر الطبية والممرضين، أصبحت أبسط الحاجيات الصحية حلماً بعيد المنال، ما دفع العديد من المرضى، بينهم كبار السن والنساء الحوامل، إلى قطع عشرات الكيلومترات نحو مراكز صحية أخرى، في رحلة محفوفة بالمخاطر وبتكاليف لا تقوى الأسر المعوزة على تحملها.
وما يزيد الطين بلة هو الانتشار المتزايد للأفاعي والعقارب بهذه المناطق الجبلية الوعرة، ما يشكل تهديداً حقيقياً لحياة السكان، خصوصاً الأطفال، في غياب أي تجهيزات طبية أو أمصال مضادة لهذه السموم.
السؤال الذي يطرحه المواطنون، ومعهم الفاعلون المدنيون: أين وزارة الصحة؟ وأين دور المنتخبين والبرلمانيين الذين يمثلون هذه الجهة في قبة البرلمان؟ ولماذا لا يتم التعامل مع مطالب ساكنة أوكنز بالجدية التي تستحقها؟ وهل كُتب على هذه المناطق أن تبقى خارج حسابات التنمية والصحة، وتُوصم بلقب “المغرب المنسي” إلى ما لا نهاية؟
إن الوضع لم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار أو الوعود الفضفاضة، والمطلوب من الجهات الوصية التدخل العاجل لتوفير خدمات صحية أساسية تحفظ كرامة المواطن، وتضمن له الحق الدستوري في العلاج والرعاية الصحية، أسوة بباقي المواطنين في جهات أخرى من المملكة.
فهل من آذان صاغية؟
