دخل قرار مجلس المنافسة القاضي بفتح سوق الأداء الإلكتروني حيز التنفيذ، منهياً سنوات من هيمنة مركز النقديات (CMI) والبنوك المرتبطة به على القطاع.
وجاء القرار بعد شكاية تتعلق بممارسات احتكارية، ليُرخص لعدد من مؤسسات الأداء والشركات البنكية الفرعية بتسويق خدماتها منذ فاتح ماي الماضي.
ومن المرتقب أن يشهد السوق انتقال أزيد من 55 ألف عقد و65 ألف جهاز دفع إلى الفاعلين الجدد قبل 1 نونبر المقبل، وهو الموعد الذي يُمنع فيه على المركز توقيع أي عقود جديدة.
وسيتحول المركز إلى منصة تقنية محايدة، تضمن ولوجًا عادلًا لباقي الفاعلين، ما من شأنه تعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
