صوت العدالة: محمد زريوح
تسبب إعلان جامعة محمد الأول بوجدة عن تنظيم مباراة لتوظيف أستاذين في تخصص الأمازيغية لصالح المدرسة العليا للتربية والتكوين في حالة من الغضب والاحتقان بين المترشحين والأوساط الأكاديمية. حيث جاء الإعلان ليكشف عن إقصاء الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، وتكليف لجنتين لا ينتمي أعضاؤها إلى مجال الدراسات الأمازيغية، بل ويفتقرون لأي تكوين أكاديمي أو خلفية علمية في هذا التخصص.
المصادر التي حصل عليها موقعنا تشير إلى أن مهمة الانتقاء تم تكليفها لجنتين لم يضم أعضاؤها أي مختصين في الأمازيغية. باستثناء شخص واحد كان قد تم توظيفه في ظروف مثيرة للجدل، والذي لم يكن يمتلك أي خلفية أكاديمية في الدراسات الأمازيغية. هذا الوضع أثار العديد من الأسئلة حول مصداقية المباراة وطبيعة المعايير التي تم على أساسها اختيار أعضاء اللجنة.
المترشحون اعتبروا ما جرى بمثابة “خرق فاضح” للقوانين الأكاديمية، حيث تساءلوا عن أسباب إقصاء العديد من الأساتذة المتخصصين في الأمازيغية من مختلف الجامعات المغربية، بالإضافة إلى استبعاد أطر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. كما تم تجاهل أساتذة متخصصين في هذا المجال من كلية الآداب بوجدة والكلية متعددة التخصصات بالناظور، ما أثار الشكوك حول نزاهة العملية.
المصادر أكدت أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث تعاني المدرسة العليا للتربية والتكوين من تهميش مستمر لتخصص الأمازيغية. وفي الوقت الذي يُعامل فيه هذا التخصص وكأنه مجال يمكن التعامل معه بلا ضوابط، تحظى التخصصات الأخرى مثل اللغة العربية والتاريخ باحترام أكبر، حيث يتم اختيار لجان مكونة من متخصصين وأساتذة أكاديميين فقط.
المحتجون طالبوا وزير التعليم العالي بالتحرك السريع لإلغاء نتائج الانتقاء وإجراء تحقيق شامل في ظروف تشكيل اللجنتين. كما دعوا إلى إعادة تنظيم المباراة بشكل يضمن تكافؤ الفرص، ويعيد الاعتبار لتخصص الأمازيغية كمجال أكاديمي مستقل، بعيدًا عن المحسوبية والتجاوزات التي قد تشوه سمعة هذا التخصص العلمي الهام.
