في سياق تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2026-2021 ) سواء في جانبه المتعلق بتحسين أساليب التدبير القضائي وتجويد البرامج والمؤشرات في الأداء الوظيفي، أو في شقه المرتبط بالأدوات المعتمدة لتحقيق عدالة ناجعة، شفافة ونزيهة وداعمة للأخلاقيات المهنية ، أصدرت رئاسة المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تقريرا موضوعاتيا برسم السنة القضائية 2024 موزعا على عشر محاور وذلك في سبيل تقوية التواصل المؤسساتي مع المؤسسة القيادية ( المجلس ) ومع المرتفقين وباقي الفاعلين في منظومة العدالة.
وقد تم الحرص على أن يكون هذا التقرير دليلا للتعريف ببنية الاستقبال والولوج إلى المحكمة، و للإحاطة بقدراتها سواء في الجانب المتعلق ببنياتها المادية والبشرية والرقمية، أو في الشق المرتبط بفعالية مختلف مؤشراتها الإدارية والقضائية والتواصلية، ومدى مساهمتها في أداء المهام الوظيفية والقضائية والخدمات الإدارية وفق مبادئ الحكامة الجيدة وشروط النجاعة القضائية.
ويشكل التقرير الموضوعاتي المنجز وثيقة مرجعية للوقوف على قياس مؤشر التفاعل مع المرتكزات الاستراتيجية الكبرى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سواء فيما يتعلق بالفعالية الإجرائية أو بالنجاعة القضائية لاسيما في الجانب المرتبط بتصفية الملفات المزمنة، و باحترام الآجال الاسترشادية سواء خلال مسار المحاكمات المدنية أو خلال تنفيذ الأحكام القضائية.
كما أنه يعد مرجعا إرشاديا لتتبع مدى انخراط المحكمة في المسارات الإجرائية الرقمية سواء في إطار تفعيل مختلف خصائص النظام المعلوماتي S@J2 ، أو في سياق التفاعل مع التوجيهات الواردة بمختلف الدوريات للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال رقمنةالإجراءات القضائية .
ومن جانب آخر، فإن التقرير أحاط بمجموعة من الآليات المعتمدة في مجال تدبير الإدارة القضائية، كما أنه كان فرصة لبيان مؤشر التفاعل مع الشكايات الواردة على رئاسة المحكمة، ومناسبة لرصد المجهودات المبذولة في سبيل تأهيل الرأسمال البشري للمحكمة مساهمة في تجويد أدائه الوظيفي وتحقيق الأمن القضائي ، وتمكينه من امتلاك المؤهلات المعرفية والقيم الأخلاقية حرصا على سمعة المحكمة وهيبتها ، و تعزيز الثقة في أدائها.
وتطرق التقرير الموصوعاتي في جانب منه إلى النشاط القضائي للمحكمة حيث أشار إلى أن نسبة المحكوم من المسجل خلال سنة 2024 بلغت 102% وأن نسبة المحكوم من الرائج تجاوزت 90%، وأن نسبة تصفية الملفات المزمنة بلغت ببعض الغرف 100 %، كما أشار التقرير إلى أن نسبة الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة لم تتعدى 16.78 % بشكل يدل على ارتفاع مؤشر الثقة في المنتوج القضائي للمحكمة.
و فيما يتعلق بالتنفيذات المحلية فإن عدد الملفات المنفذة بصفة فعلية بلغ 4593 أي بنسبة 27.96% ، و مرد هذا النكوص إلى استنكاف طالبي التنفيذ عن مواصلة الإجراءات وعدم الحرص على تتبعها بالفعالية اللازمة، الأمر الذي كان له الأثر في حفظ حوالي 12718 ملفا بنسبة 77.42% ، وهي وضعية غير صحية وغير طبيعية ويتعين السعي ممن له المصلحة أن يبادر إلى تبديد الإكراهات الإجرائية ذات الصلة ضمانا لتنفيذ المقررات القضائية.
وضمانا للتعويضات المستحقة في مواجهة شركات التأمين لفائدة الضحايا والمضرورين، أشار التقرير إلى أن نسبة المنفذ من المسجل بلغت 142.70% ، في الوقت الذي لم تتجاوز 108% خلال سنة 2023, أي بمؤشر زيادة بحساب 31.48%، وهو ما ساهم في الرفع من منسوب تنفيذ الأحكام حيث بلغت التعويضات المستخلصة حوالي 3.409.335.517,35 درهما. أما التعويضات المنفذة في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير فإنها بلغت حوالي 90.830.824,87 درهما في مقابل 9.130.202,54 درهما خلال سنة 2023 أي بمؤشر زيادة قدره 894 %.
ومن جانب آخر، ودعما لمعايير الجودة و الحكامة، تطرق التقرير إلى تمظهرات المقاربة التشاركية في الإدارة القضائية؛ وإلى مختلف الإكراهات البنيوية والتنظيمية والقانونية والرقمية ذات الصلة بتعقيد مسار إجراءات التبليغ والخبرة بشكل يحول دون تحقيق النجاعة المطلوبة.
وتطرق التقرير في محوره الأخير إلى العمل القضائي للمحكمة بمختلف غرفها معززا بالقواعد المرجعية المستنبطة. كما انه شكل محطة للتعريف ببرامجها الثقافية وبمبادراتها التدبيرية والمهنية ذات المقاربة الحقوقية والإنسانية والتواصلية سواء مع المكونات الداخلية أو مع المؤسسات ذات الاهتمامات المشتركة أو مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.
ويأتي إعداد هذا التقرير في سياق تسليط الضوء على إنجازات المحكمة ، وعلى المداخل التدبيرية التي تم سلوكها لتجويد آليات الإدارة القضائية ولتحقيق النجاعة في الممارسة القضائية ، وهو بذلك يشكل وجها من أوجه الرقابة الذاتية على حصيلة برنامج تطوير الجودة والفعالية ، وعلى قياس رضا المرتفق على أداء المحكمة . وبهذه الصفة يعد وثيقة مرجعية لتقدير مؤشر الانخراط الفاعل في تنزيل التوجيهات الملكية السامية والمعايير الدستورية الضامنة لحقوق المتقاضين ولقواعد حسن سير العدالة بالشكل الذي يرتقي بفعالية هذه الأخيرة وتعزيز الثقة في أداء المحكمة تنفيذا لتوجهات المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 🙁 2026-2021).
رئيس المحكمة
