طالبت نقابة المتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإفراج العاجل عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية، من حراس عامين ونظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال، معتبرة التأخير الحاصل “غير مبرر” ويشكل “انتهاكا صريحا للحقوق الأساسية للموظف”.
وفي بلاغ لها، عبرت النقابة عن قلقها من التبعات الاجتماعية والنفسية لهذا التأخر، ودعت إلى الإعلان الفوري عن المناصب الشاغرة، وفتح المجال للتباري وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
النقابة حذرت كذلك من ما وصفته بـ”التمييز الممنهج” في التعامل مع هيئة المتصرفين التربويين، مشيرة إلى استمرار تغييب المهام الأصلية لهذه الفئة داخل المنظومة التربوية، وتماطل الوزارة في إقرار تعويضات ملائمة للإطار الوظيفي، ما اعتبرته “تنكرا للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في تنفيذ البرامج والإصلاحات التربوية”.
في السياق ذاته، عبرت النقابة عن رفضها الصريح لسياسة التكليف في مناصب الإدارة التربوية، معتبرة إياها “مخالفة صريحة للمادة 77 من النظام الأساسي الجديد”، ومحذرة من “محاولات تمرير وضعيات استثنائية لفائدة أطراف محسوبة على فئات أخرى خارج الإطار القانوني”.
كما استنكرت النقابة ما وصفته بـ”التضييق الممنهج على العمل النقابي”، محملة بعض المديريات الإقليمية مسؤولية التضييق على مناضلي النقابة، ومحاولات ثنيهم عن الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي الوطني، واعتبرت هذه الممارسات “خرقا صريحا للحقوق الدستورية في التنظيم والتعبير”.
وطالبت النقابة الوزارة بتفعيل مقتضيات المادة 22 من النظام الأساسي، عبر إعادة تعيين جميع المعفيين من مهام الإدارة التربوية في مناصبهم الأصلية، منددة في الوقت ذاته بعدم تحديد تاريخ توقيع محاضر الخروج الخاصة بالأطر الإدارية ضمن المقرر الوزاري.
وحذرت النقابة من أن استمرار تجاهل مطالبها المشروعة يعمق حالة الاحتقان داخل الجسم التربوي، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار الجاد والمسؤول، بدل أسلوب “الإملاءات الفوقية” الذي يؤدي، بحسبها، إلى تعميق أزمة الثقة داخل القطاع.
واختتمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن هيئة المتصرفين التربويين تواجه حالة من التهميش واللامبالاة، رغم دورها الأساسي في إنجاح المشاريع الإصلاحية، مجددة التأكيد على استمرارها في النضال دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.
