الرباط – وجّه النائب البرلماني محمد صباري، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا فيه إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في قطاع التعليم الأولي، ووضع نظام أساسي عادل ومنصف يضمن حقوق هذه الفئة الحيوية في المنظومة التربوية.
وأكد صباري أن التعليم الأولي يُعد ركيزة محورية في مسار إصلاح التعليم، إلا أن واقع العاملين به، خصوصًا في جهة كلميم وادنون، يتسم بالهشاشة وضعف الأجور، التي لا تتجاوز في الغالب 3000 درهم شهريًا، إضافة إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم المهام ويصون الحقوق، في ظل ما وصفه بـ”ممارسات مهينة” من بعض الجمعيات المفوض لها تدبير هذا القطاع.
وأشار البرلماني إلى أن هذه الاختلالات دفعت شغيلة التعليم الأولي إلى تنظيم احتجاجات متكررة بعدة مناطق، في ظل غياب رؤية واضحة لهيكلة هذا القطاع، ما يؤثر سلبًا على جودة التعليم الأولي الذي يُعد مدخلًا أساسيا لأي إصلاح تربوي مستدام.
وفي ختام سؤاله، تساءل صباري عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع نظام أساسي منصف، وعن الإجراءات التي ستُتخذ لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يضمن كرامتهم واستقرارهم المهني.
