العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تصدر بيانًا استنكاريًا ضد “SRM الشرق” بأزغنغان

أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (فرع أزغنغان) بيانًا شديد اللهجة، تدق فيه ناقوس الخطر حول ما وصفته بـ “سياسة الإقصاء الممنهج” التي تطال المقاولات المحلية واليد العاملة بإقليم الناظور من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM الشرق.
وأكدت العصبة أن هذه السياسات تنطوي على خروقات قانونية واختلالات تهدد الاقتصاد المحلي والسلم الاجتماعي، مشيرة إلى مجموعة من التجاوزات أبرزها:
مخالفة القانون: إقصاء المقاولات المحلية في صفقات تحمل الرقم 10002394 و10002536، ما يشكل خرقًا للمادة 148 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، والتي تفرض تخصيص 30% من الصفقات للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
تكريس الاحتكار: منح صفقات ضخمة لشركة واحدة، وهي COMPANY GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICE، بمبالغ إجمالية تتجاوز 7.3 مليون درهم، في حين تم إقصاء مقاولات محلية تقدم نفس الخدمات بتكلفة أقل.
تهديد السلم الاجتماعي: تشير العصبة إلى أن هذا النهج قد يؤدي إلى تشريد العمال المحليين ودفع المقاولات الصغيرة نحو الإفلاس.
وفي سياق الدفاع عن حقوق المواطنين، طالبت العصبة بـ مجموعة من التدابير العاجلة، تشمل:
إيقاف تنفيذ نتائج هذه الصفقات وفتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات.
تفعيل المادة 24 من عقد التدبير المفوض لحماية حقوق المستخدمين السابقين.
تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في كيفية تدبير هذه الصفقات.
تدخل السلطات الإقليمية والجهوية لإنصاف المتضررين وحماية السلم الاجتماعي.
وأكد البيان أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان والمقاولات المحلية، داعية إلى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في جميع الصفقات العمومية.
هذا التحرك يأتي في وقت تتزايد فيه المطالب المجتمعية بمزيد من الشفافية في الصفقات العمومية وحماية الاقتصاد المحلي، وسط مخاوف من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في أزغنغان والناظور.