جدد المغرب، اليوم الأربعاء، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التزامه العميق والمستمر بحماية الأطفال الذين سبق لهم الارتباط بجماعات مسلحة، وذلك خلال جلسة عمومية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خُصصت لموضوع “إعادة تأهيل وإدماج الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة”.
وفي كلمة وفده الرسمي، عبّر المغرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في بؤر التوتر، مشيرًا إلى أنها تمثل “مأساة إنسانية وجريمة في حق الطفولة”، حيث يُستغل هؤلاء الصغار في صراعات لا ذنب لهم فيها، بما يهدد مستقبلهم ويقوض السلم في القارة.
وأكد الوفد المغربي أن هذا الموقف يعكس التزامًا قانونيًا وإنسانيًا متجذرًا في السياسة الوطنية للمملكة، والتي ترجمتها من خلال المصادقة على مختلف الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، ومبادئ باريس وفانكوفر، فضلا عن دعم “إعلان السلامة في المدارس”.
وسلط الوفد الضوء على الجهود الميدانية المبذولة، خاصة من خلال المرصد الوطني لحقوق الطفل برئاسة الأميرة للا مريم، والمركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، الذي يُعد منصة إفريقية متقدمة لرصد الظاهرة وتحليلها واستباق تطوراتها.
كما أدان المغرب بشدة الممارسات الخطيرة المتمثلة في تجنيد الأطفال داخل مخيمات اللاجئين، وتلقينهم أيديولوجيات متطرفة واستغلالهم لأهداف سياسية، واصفًا إياها بانتهاكات صارخة للحقوق الأساسية للأطفال.
وفي سياق مواجهته لهذه الظاهرة، دعا الوفد المغربي إلى ضرورة تجريم كل من يثبت تورطهم في تجنيد الأطفال، والعمل على تقوية آليات الوقاية، خاصة في المناطق الهشة والمعرضة للنزاعات، مع إشراك المجتمعات المحلية في برامج إعادة الإدماج.
وأكد المغرب أن عملية إعادة إدماج الأطفال يجب ألا تقتصر على فصلهم عن الجماعات المسلحة، بل تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين التعليم، والدعم النفسي، والرعاية الصحية، والتكوين المهني، في إطار مؤسساتي متكامل يضمن الاستدامة والفعالية.
كما شدد على أهمية تعزيز أنظمة تسجيل الولادات، والقيام بعمليات تحقق دقيقة من أعمار الأطفال، مع اعتماد سياسات صارمة لمنع تجنيدهم، ودمج قضايا حماية الطفولة في كل المبادرات السلمية والمفاوضات التي تُعقد في السياق الإفريقي.
