صوت العدالة – الرباط
في خطوة تشريعية بارزة تعكس حرص الدولة على تحسين الوضع الاجتماعي لنساء ورجال قطاع العدل، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، على ثلاثة مشاريع قوانين هامة قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وتهمّ مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، وقضاة وموظفي السلطة القضائية، إضافة إلى موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
ووفق بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن النصوص المصادق عليها تأتي في إطار ملاءمة الإطار التشريعي مع التحولات العميقة التي شهدها القطاع القضائي والمؤسسات المرتبطة به، لاسيما بعد تكريس دستور 2011 لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وظهور كيانات مؤسساتية مستقلة كالمندوبية العامة لإدارة السجون.
إعادة هيكلة المؤسسة المحمدية لموظفي العدل
أول هذه المشاريع تمثل في مشروع القانون رقم 25.25، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة هذه المؤسسة لتواكب المستجدات المؤسساتية، من خلال تعديل تسميتها إلى “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، وإعادة تحديد اختصاصاتها وتعزيز حكامتها المالية والإدارية، بما يضمن استدامة خدماتها الاجتماعية ويحسن جودتها، تماشياً مع الرعاية الملكية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع الحيوي.
مؤسسة محمد السادس للقضاة والموظفين القضائيين
أما مشروع القانون الثاني رقم 28.25، فيخص إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، وهي مؤسسة جديدة تأتي كترجمة فعلية لاستقلال السلطة القضائية، وتنطلق تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وستُعنى هذه المؤسسة الجديدة بتدبير وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، من قضاة وموظفين تابعين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء، في مجالات حيوية كالصحة والسكن والنقل والتعليم والترفيه، ضمن إطار مؤسساتي مستقل يعكس طبيعة السلطة القضائية.
مؤسسة خاصة لموظفي إدارة السجون
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 74.24، الذي يهدف إلى إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل رؤية متكاملة للعناية بالموارد البشرية داخل الفضاءات السجنية، وتحسين ظروف اشتغالهم الاجتماعية والمهنية، من خلال مؤسسة تتولى تقديم خدمات اجتماعية ملائمة، وتُدار وفق هيكلة تنظيمية ومالية محكمة.
تعاون عسكري مغربي-تشيكي
وفي ختام الاجتماع، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية التشيك، الموقع بمراكش بتاريخ 30 أكتوبر 2024، إلى جانب مشروع القانون رقم 17.25 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وقدمه وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وتعكس هذه الحزمة من المشاريع الإرادة الحكومية في تدعيم البعد الاجتماعي لمؤسسات العدالة، وضمان كرامة العاملين بها، وتوفير بيئة مهنية مستقرة تحفز على العطاء والنجاعة في خدمة العدالة والمواطن
