كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أن نسبة قبول ملفات طلبات الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 98,4% خلال شهر يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع تتم بـ”سلاسة” وشفافية، وفق معايير مضبوطة تستهدف الفئات المستحقة.
جاء ذلك في معرض جوابه، اليوم الإثنين، على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول المشاكل المرتبطة بهذا البرنامج الاجتماعي.
وأوضح لقجع أن نسبة 1,6% من الطلبات تم رفضها، مرجعًا ذلك إلى “الديناميات المتغيرة” التي تعرفها بعض الأسر، وأيضًا إلى استفادة عدد من الأفراد من برامج دعم أخرى، سواء في القطاع العام أو الخاص، لاسيما برامج التعويضات العائلية.
وأكد الوزير أن القانون يمنح الحق للمرفوضين في تقديم الطعون والتفاعل مع السلطات المشرفة على السجل الاجتماعي الموحد، عبر الإدلاء بالوثائق الضرورية التي تثبت أحقيتهم في الاستفادة، مشددًا على أن بلوغ الشفافية الكاملة يقتضي تعاونًا جماعيًا بين مختلف الأطراف.
وأضاف لقجع أن الحكومة بصدد مراجعة معايير العتبة المعتمدة في الاستحقاق، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعد أحد الركائز الأساسية في المشروع الملكي لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الدعم الاجتماعي المباشر يخضع لـ”مراقبة مستمرة”، بما يضمن استمراريته وفعاليته كآلية محورية لبناء الدولة الاجتماعية المنشودة.
