أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تمكنت من خفض أسعار أزيد من 4500 دواء جنيس، في إطار سياسة دوائية جديدة تروم تعزيز العدالة الصحية وتيسير الولوج إلى العلاج، ضمن جهود ترسيخ الحق في الصحة وتعميم التغطية الصحية الشاملة.
وخلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أوضح أخنوش أن الحكومة شرعت في مراجعة شاملة لمنظومة أسعار الأدوية، من خلال اتخاذ تدابير ملموسة، أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وفي السوق الداخلية، مما ساهم في تقليص أثمنة مجموعة كبيرة من الأدوية بشكل مباشر.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوة تندرج في إطار رؤية استراتيجية شاملة لتقوية السيادة الدوائية الوطنية والحد من التبعية الخارجية، وذلك عبر تحفيز الاستثمار في الصناعة الدوائية المحلية. وأبرز في هذا الصدد أن المغرب أصبح يحتضن 53 وحدة صناعية متخصصة تغطي أكثر من 70% من حاجيات السوق الوطنية.
وأشار أخنوش إلى أن نسبة استعمال الأدوية الجنيسة ارتفعت إلى 40% من إجمالي استهلاك الأدوية، ما يساهم في توفير علاجات فعالة وبتكلفة مناسبة لفئات واسعة من المواطنين.
واختتم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة إصلاح المنظومة الصحية، وضمان توفر الأدوية بأسعار في المتناول، في إطار تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية ودعم ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة.
