في تفاعل مباشر مع ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي من مزاعم تتعلق بتحويل مياه الشرب لأغراض فلاحية خاصة، خرج رئيس جماعة ترناتة عن صمته، موضحًا ملابسات القضية ومؤكدًا أن المعطيات المتداولة لا تستند إلى وقائع دقيقة، بل تفتقر للسند المادي، وتحمل في طياتها أبعادًا مغرضة تهدف إلى التشويش على أداء المجلس الجماعي في ظرفية دقيقة تعيشها المنطقة على مستوى التحديات المائية.
وأوضح رئيس الجماعة، في تصريح ” لصوت العدالة ” ، أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن حقيقة الأمر تعود إلى بداية سنة 2022، حين واجهت الجماعة، كما هو حال عدد من مناطق الإقليم، أزمة حادة بسبب تراجع صبيب المياه وجفاف مجموعة من الآبار الجماعية، ما انعكس سلبًا على تزويد الساكنة بالماء الشروب.
وأشار إلى أن الجماعة، وبغية تجاوز هذا الوضع الاستثنائي، لجأت بشكل مؤقت إلى ربط بئر في ملكيته الخاصة بالشبكة العمومية، في إطار مبادرة تضامنية تطوعية، هدفها دعم التزويد المائي دون أي مقابل أو مصلحة شخصية، مؤكدًا أن هذا الربط تم بتنسيق مع الجهات المختصة وبشكل شفاف، واستمر لمدة تقارب ثلاث سنوات، إلى حين توفر بدائل أخرى.
وأضاف أن الجماعة اعتمدت، في الفترة نفسها، على صهاريج متنقلة تُعبّأ من البئر المذكور، لتزويد ساكنة جماعتي ترناتة والروحة، وخاصة المناطق الأكثر تضررًا من الجفاف، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت في ظل عجز الجماعة عن تغطية كلفة الصهاريج التي يوفرها المكتب الوطني للماء، والتي قُدّرت بحوالي 2400 درهم يوميًا.
كما أوضح أن مبادرة التزويد انطلقت قبل توليه رئاسة الجماعة بسنوات، في وقت كانت فيه المنطقة تعاني من خصاص حاد في الماء، ما أدى إلى موجات احتجاج محلية، استدعت تفعيل حلول استعجالية، ضمنها تعبئة آبار خاصة.
وشدد رئيس الجماعة على أن البئر الخاصة به لم تكن الحالة الوحيدة التي تم اللجوء إليها خلال الأزمة، بل تم ربط آبار أخرى بجماعتي تسركات والعروميات، لتقوية الصبيب وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب، في إطار تعبئة جماعية لمواجهة الندرة.
وفي ما يتعلق بالصور التي جرى تداولها مؤخرًا، والتي تُظهر قناة مائية بُطول 20 مترًا، أوضح المتحدث أن هذه القناة كانت تستعمل سابقًا في فترة الأزمة، ولم تكن موصولة بالشبكة عند تاريخ التصوير، مؤكدًا أن الجماعة تتوفر على وثائق رسمية تؤرخ لعملية الربط وتحدد المسؤولين عنها، بما يعكس احترام المساطر ويُفند ما يُروج من تأويلات مغلوطة.
وأكد أن جماعة ترناتة كانت سبّاقة إلى التنبيه إلى خطورة الوضع المائي، وساهمت بفعالية في إطلاق مشروع جلب المياه من سد أكدز، الذي استفادت منه جماعات ترناتة والروحة وبني زولي، في إطار من العدالة المجالية والحكامة المستدامة في تدبير الموارد.
وفي ختام تصريحه، اعتبر رئيس الجماعة أن “الزج بالمرفق العمومي في صراعات انتخابية لا يخدم مصالح المواطنين”، مؤكدًا احتفاظه بكافة حقوقه في الرد القانوني، دفاعًا عن مصداقية المجلس الجماعي، وحمايةً لحق الساكنة في الوصول إلى معلومة دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن منطق التشويش والتأويل.
لتبقى ” الجريدة ” متابعة للملف لترصد اهم احداثه و تنقلها لكم لحظة بلحظة،
و التزاما بمبدأ المصداقية والشفافية والحياد بعيدا عن أي مغالطات ، يبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان.
