جمعية حماية المستهلك تندد بزيادات مفاجئة في تسعيرة الحمامات العمومية بوجدة

عبّرت جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية عن استنكارها الشديد للزيادات التي وصفتها بغير المبررة في تسعيرة خدمات الحمامات العمومية بمدينة وجدة، معتبرة أن ما أقدم عليه عدد من أرباب هذه المرافق يشكل مساساً بحقوق المستهلك وخرقاً لمبادئ المنافسة الحرة.
وأوضحت الجمعية، في بيان استنكاري صدر بتاريخ 10 فبراير 2026، أن الزيادات تم إقرارها بشكل مفاجئ ودون أي سند قانوني أو تشاور مع الجهات المختصة، مشيرة إلى وجود اتفاق وتحالف صريح بين أرباب الحمامات من شأنه عرقلة المنافسة، في تعارض واضح مع مقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأكدت الجمعية أن الحمام العمومي يُعد مرفقاً اجتماعياً ذا بعد صحي وثقافي، تلجأ إليه فئات واسعة من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مما يجعل أي زيادة غير مبررة عبئاً إضافياً على القدرة الشرائية للأسر.
وطالبت جمعية حماية المستهلك السلطات المحلية بالتدخل العاجل لضبط التسعيرات ومراقبة احترام القوانين الجاري بها العمل، كما دعت أرباب الحمامات إلى التحلي بروح المسؤولية الاجتماعية، ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
كما ناشدت المستهلكين إلى التبليغ عن أي تجاوزات، مؤكدة استعدادها لمواكبة الشكايات والدفاع عن حقوقهم بالوسائل القانونية المتاحة، حمايةً للتوازن الاجتماعي وضماناً لثقة المواطن في مقدمي الخدمات.