صوت العدالة : محمد زريوح
عاد ملف تعليق التكوينات الجامعية في الصحافة بجامعة ابن طفيل إلى الساحة من جديد، ليشعل الجدل وسط مطالب مستعجلة لتسوية مستحقات مالية تفوق 770 ألف درهم. هذه المستحقات تخص المدرسين المشاركين في تكوينات الماستر المتخصص في الصحافة والإعلام، والإجازة المتخصصة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، في كلية اللغات والآداب والفنون بالقنيطرة، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024.
في خطوة تصعيدية، قام محامي منسق التكوينات، محمد هموش، بإرسال إنذار قانوني إلى عميد الكلية في 29 مايو الماضي. دعا فيه إلى تسديد المستحقات المالية المتعلقة بالمهام التكوينية التي أنجزها الأساتذة خلال الأعوام الجامعية 2021-2022، 2022-2023، و2023-2024. وأوضح النص المرفق بالإنذار جدولًا تفصيليًا للمستحقات، مع تأكيد أن الجامعة لم تعفِ الطلبة من دفع الرسوم، بينما استكمل الأساتذة مهامهم بشكل كامل، مما يوجب على المؤسسة دفع هذه المستحقات.
تضمنت المستحقات المالية المتراكمة 772 ألف درهم، منها 293 ألف درهم تعويضات للأساتذة، و320 ألف درهم تمثل تكاليف التنقل الداخلي، بالإضافة إلى 67 ألف درهم كتعويضات كيلومترية مرتبطة بالتنقل باستخدام وسائل النقل الشخصية.
في خطوة أخرى للضغط على إدارة الجامعة، أعلن هموش عن تعليق التكوينات البيداغوجية في هذين المسارين خلال الموسم الجامعي 2023-2024. وأوضح في إشعار رسمي وجهه إلى رئاسة الجامعة أن سبب تعليق التكوينات يعود إلى تعقيد الإجراءات الإدارية الخاصة بصرف مستحقات الأساتذة، مما حال دون ضمان استمرارية التكوينات بالشروط الأكاديمية المطلوبة، رغم سداد الطلبة للرسوم المقررة.
أوضح محمد هموش، في تصريح لجريدة صوت العدالة، أن الوضع لا يزال كما هو، وأنه في انتظار تسوية مستحقاته مع الأساتذة المتضررين. في حين لم تتمكن الجريدة من التواصل مع إدارة الكلية أو الجامعة، حيث كانت أرقام الهواتف الخاصة بالاستفسارات خارج الخدمة.
من جانبها، عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استيائها الشديد من تعليق التكوينات الجامعية في هذين المسارين في بلاغ أصدرته العام الماضي. وأكدت الرابطة أن هذه التخصصات قدمت إضافة أكاديمية قيمة، وساهمت في فتح آفاق مهنية أمام العديد من الطلبة الذين التحقوا بسوق العمل.
في الختام، عبرت الرابطة عن تضامنها الكامل مع الأساتذة المتضررين، مطالبةً بضرورة منحهم تعويضات عادلة عن مهامهم التكوينية. كما دعت عميد الكلية ورئاسة الجامعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة وضمان استمرار التكوينات لصالح الطلبة.
