صوت العدالة : محمد زريوح
في خطوة هامة تعكس التزام السلطات المحلية بتعزيز الدعم الاجتماعي والاقتصادي لفئات المجتمع الأكثر هشاشة، قام السيد سعيد الرحموني، رئيس مجلس إقليم الناظور، بتوقيع اتفاقية شراكة مع جمعية المقاولات الصغرى جداً. تأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ برنامج الأنشطة المدرة للدخل المخصص للنساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم الناظور، لعام 2025، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تمكين هذه الفئات من الحصول على فرص اقتصادية لتحسين وضعهن المعيشي والاجتماعي.
تسعى الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي محكم لتنفيذ هذا البرنامج الطموح، الذي يركز على تمكين النساء من خلال دعم مشاريع مدرة للدخل. وتعد جمعية المقاولات الصغرى جداً شريكًا رئيسيًا في هذا المشروع، حيث ستلعب دور الحاضنة الاجتماعية للمشاريع التي سيتم إطلاقها، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني، بالإضافة إلى تكوين النساء المستفيدات على مختلف المهارات الضرورية لتأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة.
الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية هو تحسين الوضع الاقتصادي للنساء في إقليم الناظور، عبر تشجيعهن على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل. هذه المبادرة تهدف إلى تقديم أدوات النجاح لنساء الإقليم في مجال المقاولات، وتعزيز دورهن في المجتمع المحلي. الجمعية ستعمل على تقديم مواكبة شاملة للمستفيدات، تشمل الاستشارة، والتأطير، والمواكبة التقنية، والتكوين المستمر خلال مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.
إضافة إلى ذلك، ستوفر الجمعية للمستفيدات التكوين المستمر في مجالات متعددة، تشمل كيفية إدارة المشاريع، تطوير الأنشطة الاقتصادية، كيفية تحسين الإنتاجية، والتسويق. هذه التدريبات تهدف إلى تقوية مهارات المشاركات في إدارة مشاريعهن وتحقيق النجاح والتوسع المستدام. كما يندرج في إطار هذه المبادرة تقديم الدعم المستمر للمستفيدات من خلال ورش عمل متخصصة، وهو ما يعزز من فرص نجاح هذه المشاريع في المستقبل.
وفي تصريح له، أكد السيد سعيد الرحموني على أهمية هذه الشراكة باعتبارها خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات الهشة في إقليم الناظور. واعتبر أن دعم المشاريع المدرة للدخل هو أحد الأساليب الرئيسية لمكافحة الفقر وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة. وأضاف أن هذه المبادرة تشكل أساسًا لبناء مجتمع قوي يساهم فيه الجميع في التنمية الاقتصادية.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام مجلس إقليم الناظور بتفعيل برامج التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها على مستوى مختلف الأقاليم. كما تبرز هذه الشراكة بين المؤسسات المحلية والجمعيات المدنية كخطوة استراتيجية لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الناظور.
