المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا يوجه سؤالا كتابيا إلى السيد وزير النقل و اللوجستيك حول تحديات المصادقة على الدراجات النارية القديمة وضرورة توفير مراكز للتصديق و الخبرة بمدينة مراكش .

أكد المستشار البرلماني ان سوق الدراجات النارية المستعملة في مدينة مراكش يواجه عدة صعوبات متزايدة، أبرزها استمرار الإشكاليات الإدارية المرتبطة بالمصادقة على وضعيتها القانونية. فالدراجات النارية المصنوعة قبل عام 2015 لا تزال تشكل عائقًا أمام التجار والمستخدمين، بسبب غياب مراكز جهوية مخصصة لإجراء الفحص الفني وإجراءات التصديق والخبرة الضرورية.
ورغم الأهمية المتزايدة للدراجات النارية كوسيلة نقل أساسية لعدد كبير من المواطنين، تقتصر هذه الإجراءات حاليًا على مراكز محدودة، أبرزها المركز الوحيد في مدينة الدار البيضاء، مما يتسبب في إرهاق الملاك والتجار على حد سواء، حيث يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة.
وفي هذا السياق، أكد العديد من المتابعين أهمية إنشاء مراكز جهوية في مراكش لتخفيف العبء عن المواطنين وتحقيق العدالة الترابية في توفير الخدمات الإدارية. كما دعا الفاعلون في القطاع إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لتحسين سيرورة المصادقة على الدراجات النارية المستعملة، بما يضمن تعزيز الثقة في السوق وتسهيل الإجراءات القانونية والتنظيمية.
الخطوة تتطلب تضافر جهود الجهات المسؤولة لمعالجة هذا التحدي، خاصة مع تنامي الطلب على الدراجات النارية كوسيلة نقل اقتصادية وصديقة للبيئة، وإيجاد حلول مبتكرة تعزز من شفافية الإجراءات وتيسيرها لصالح المواطنين.