تهم الاختلاس والتزوير تُلاحق قياديًا بحزب الأصالة والمعاصرةبالحوز أمام جنايات مراكش

تتواصل بمحكمة الاستئناف بمراكش جلسات النظر في قضية القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز، عباس قدوري، المتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وهي تهم تستند إلى مقتضيات الفصول 241/2، و353، و356 من القانون الجنائي المغربي.
مثل المتهم يوم الجمعة 3 يناير 2025 أمام نائب الوكيل العام للملك، خالد الكردودي، في إطار جلسة استنطاق جديدة. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من التحقيقات القضائية في الملف الذي يواجه فيه قدوري عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجناً وغرامة مالية تصل إلى 200,000 درهم، في حالة الإدانة.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2022، حيث كشفت تقارير عن اختلالات جسيمة في تدبير مشاريع عمومية أشرفت عليها جماعة أغمات، من أبرزها:
• حفر الآبار دون دراسات مسبقة: توثيق وصرف نفقات الحفر خارج المساطر القانونية ودون إجراء اختبارات لجودة المياه.
• توزيع تجهيزات في دواوير غير مستهدفة: منح تجهيزات مخصصة لمشاريع عمومية لجمعيات بدواوير غير معنية.
• تنفيذ صفقات مشبوهة: إبرام صفقات بطرق غير قانونية، وإعداد محاضر صورية لتسلم الأعمال بهدف تجنب غرامات التأخير.
• مصاريف غير مبررة: صرف أموال في إنشاء مسالك طرقية، واقتناء المحروقات وقطع الغيار دون توثيق واضح.
• استغلال المقالع بشكل غير قانوني: توجيه عائداتها لأغراض مجهولة.
من المقرر أن تبدأ مرافعات القضية يوم 24 يناير الجاري، وسط ترقب كبير من طرف الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر إلى حساسية الملف وما يعكسه من أهمية التصدي لاختلالات تدبير المال العام.
تُعتبر هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية السلطات القضائية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، خاصة أن مثل هذه الملفات تمثل جوهر المطالب المجتمعية بمحاسبة المسؤولين المتورطين في تبديد أموال دافعي الضرائب.
يبقى التساؤل مطروحًا: هل ستنجح العدالة في كشف ملابسات هذه القضية وتطبيق القانون على المتورطين؟ أم أن القضية ستشهد سيناريوهات أخرى تُثير مزيدًا من الجدل؟