جمعية مبادرات تطلق لقاءات تشاركية.. بتيفلت

.
في إطار مشروع “لقاءات تشاركية من أجل الحوار الديمقراطي” نظمت جمعية مبادرات للتنمية بتيفلت، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يوم السبت 16 نونبر 2024 بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بتيفلت ورشة تحسيسية حول موضوع:”المرجعيات الدولية والمرتكزات الدستورية والقانونية للديمقراطية التشاركية.”
بداية تناول السيد موراد يوسفي رئيس الجمعية حاملة المشروع كلمة افتتاحية وترحيبية خلال انطلاق الورشة التي عرفت حضور ومشاركة جمعيات المجتمع المدني وهيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع من مدينة تيفلت والخميسات والسادة ذ.عباد الدقاق و ذة.إيمان البداوي ممثلي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مقدما كلمته “على ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي وهو إلتزام يتأسس على مرجعيات تؤطرها التوجهات الملكية السامية المشيدة بالمساهمة النوعية للمجتمع المدني والداعية لتفعيل أدواره ودعم جهوده وتمكينه من الإسهام في المسار التنموي المحلي والوطني مشيرا إلى الأدوار المهمة والطلائعية والرائدة ببلادنا والمكانة المرموقة التي بوأها وإياها دستور 2011 من خلال تخصيصه مجموعة من الفصول التي حددت لها العديد من الأدوار جعلت من المجتمع المدني شريكا أساسيا في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وفي ذات السياق أن هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل مضامين إستراتيجية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ولاسيما البرنامج الثالت منها والمتعلق بتشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات” ، بعد دلك تم مباشرة الورشة التحسيسية التي أطرها ذ.فاروق حجاجي التي ارتكزت على محورين أساسين وهما:
1- الإطار المفاهمي والسياق التاريخي والقانوني للديمقراطية التشاركية.
2- آليات الديمقراطية التشاركية الترابية والوطنية، تمحورت هاته الورشة حول عدة نقط منها التدبير والمشاركة في الشأن العمومي الترابي والوطني
3- آراء إستشارية كشكل من أشكال المشاركة.
4- تأهيل الجمعيات لكي تصبح فعالة ومنتجة تساهم في تقليص البطالة
5- إعداد برنامج عمل مرسوم 2016 إشراك المجتمع المدني وهيآت المساوات وتكاوفئ الفرص مختلف الفاعلين في إعداد برنامج عمل الجماعة.
ويبقى موضوع مشاركة التي تم التطرق إليها بداية لها من الأهمية بمكان في صنع القرار والسياسات العمومية من مختلف محطات المشاركة والتشاور العمومي والملتمسات التشريعية والعرائض والترافع وغيرها من النقط التي ثم شرحها وكان النقاش فيها نوع من التفاعل والأسئلة والأفكار المميزة، بحيث برهن المشاركون على مدى تجربتهم وقدراتهم في التجربة والعمل الجمعوي الجاد، كما تطرقوا للعديد من المشاكل المرتبطة بالشأن المحلي وشرحها وإبداء آراء وحلول ناجحة إستحسنها المشاركون كما كانت مفيدة للغاية وتدخل في إطار النهوض بالتنمية المحلية والوطنية لبلادنا.