هذا ما قاله وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر على ضوء قرار مجلس الامن بشان الصحراء المغربية في ضوء المتغيرات الجيوسياسية

نشرت مجلة أتالايار الإسبانية، مقال رأي لمحمد بن عبد القادر وزير العدل السابق اعتبر فيه ان مجلس الأمن في اجتماعه المقبل حول قضية الصحراء المغربية لابد أن يأخذ في الاعتبار جملة من المستجدات التي تتيح فرصة للأمم المتحدة من اجل الطي النهائي لهذا الملف. وكشف كاتب المقال أن مجلس الأمن للأمم المتحدة سيتناول وفق برنامج اجتماعاته يوم 30 أكتوبر الجاري، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، قضية الصحراء المغربية، حيث سيقدم الأمين العام للمنظمة تقريرا مفصلا عن مستجدات هذا الـنزاع المفتعل، على أساس تقرير مبعوثه الشخصي وتقرير ممثله الخاص رئيس بعثة المينورسو.
بعد ذلك يضيف محمد بنعبدالقادر، ستقدم الولايات المتحدة، “حاملة القلم” التي تتولى صياغة مشروع القرار، أولا إلى أعضاء نادي أصدقاء الصحراء ثم إلى مجلس الأمن لاعتماده، كما جرت العادة منذ اعتماد مخطط التسوية سنة 1991 .
على مر السنوات يقول المسؤول الحكومي السابق، لم يكن قرار مجلس الأمن ينحو سوى إلى تعزيز الموقف المغربي. ومن المؤكد أن هذا العام سيمضي في نفس الاتجاه اكثر من اي وقت مضى، خصوصا وأن فرنسا،كعضو في مجلس الأمن انضمت كما أبرز أنطونيو غوتييريز في تقريره، إلى الولايات المتحدة، التي تدعم رسميا مغربية للصحراء. و بينما تتخذ المملكة المتحدة و الصين، موقف الحياد الإيجابي. تتمسك روسيا باتخاذ موقف معارض”شكليا” لقرار مجلس الأمن، لكن دون تفعيل حق النقض لمنع تمريره
ومن الجدير بالذكر في نفس السياق يضيف المتحدث، أن حوالي 110 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك عضوين دائمين في مجلس الأمن، و19 بلدا عضوًا في الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، أعربت كلها عن تأييدها للاقتراح المغربي بشأن حل الحكم الذاتي .
من المؤكد ان مجلس الامن في اجتماعه المقبل سيدرج في نص قراره تمديد مهمة بعثة المينورسو كما دأب على ذلك منذ سنوات، لكنه لابد في هذه المرة أن يأخذ في الاعتبار تداعيات التحولات الجيوسياسية، وإلى حد ما الاقتصادية والأمنية التي شهدتها المنطقة بأكملها في السنوات الأخيرة، لذلك يخلص محمد بنعبدالقادر الى أن منظمة الأمم المتحدة لم يعد أمامها سوى الخيار الجدي والواقعي المتمثل في اعتماد مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية في ظل السيادة المغربية، كمنطلق للحل النهائي لهذا النزاع المفتعل