سيتم تحويل مؤسسة النقيب إلى مجرد مدير إداري ومالي لأننا سنشهد:
1 – نهاية الإذن بالتقاضي: السماح بالترافع شخصيا في مواجهة القاضي والمحامي في القضايا التي قد يكون أحدهما طرفا فيها”. (المادتين 75 و372 من مشروع قانون المسطرة المدنية).
2 – نهاية مسطرة تحديد الأتعاب: عبر محاولات فرض التوكيل الخاص والاتفاق المسبق حول الأتعاب.
3 – نهاية سلطة النقيب في التأديب: عبر محاولات فرض الحضور الجسدي لممثل النيابة العامة في المجالس التأديبية للمحامين، وإحالة محاضر الجلسات على الوكيل العام عوض النقيب.
للأسف محاولات التقزيم لمهنة المحاماة تجلياتها كثيرة.
ومابالك عن تقزيم مؤسسة النقيب
كتبه Aziz Benhrimida كتب في 19 أغسطس، 2024 - 12:56 صباحًا
مقالات ذات صلة
5 مايو، 2026
برافو عناصر الضابطة القضائية مرس السلطان الفداء: تدخل أمني محكم يُسقط سارق وكالة تحويل أموال في وقت قياسي
بقلم عزيز بنحريميدة تمكنت عناصر الأمن التابعة لمنطقة الفداء مرس السلطان، مدعومة بعناصر الشرطة القضائية، من فك لغز عملية سرقة [...]
4 مايو، 2026
التقنيات الحديثة في قلب العدالة الجنائية… قراءة علمية للدكتور عبد الكريم الشافعي من جناح المعهد العالي للقضاء بمعرض الكتاب
في أجواء علمية رفيعة تعكس التحولات العميقة التي يعرفها ورش العدالة بالمغرب، احتضن جناح المعهد العالي للقضاء ضمن فعاليات المعرض [...]
4 مايو، 2026
جهات نافذة داخل وزارة التجهيز تقف وراء إشتغال مقلع خارج القانون .
صوت العدالة/ الرمانيالأسبوع الماضي وبالضبط يوم الأربعاء 22أبريل حلت اللجنة الإقلمية للمقالع بالجماعة الترابية زحيليكة للوقوف على الشكايات المتعددة التي [...]