مطالب بالتدخل من أجل الانصاف ضد “محترفي العقار” بسطات .

توصلت الجريدة بشكاية ووثائق مصاحبة تطالب التدخل والانصاف من أجل رفع الحيف، المتعلق بالتضييق العقاري من طرف من يسمون أنفسهم “منعشون عقاريون” أضحوا يشكلون تهديدا حقيقيا للمواطنين خاصة الضعفاء منهم بطردهم من محلاتهم والتضييق عليهم لدفعهم للهجرة القصرية ومغادرة أراضيهم ودورهم بالرغم عنهم حسب نفس المصدر.
الامر يتعلق بالاعتداء قبل أيام على منزل أحد المواطنين بدوار الشرفة جماعة عين نزاغ قيادة المزامزة الجنوبية مستغلين عطلة عيد الأضحى وزيارة المواطن لأهله بسطات فأحضروا جرافة وبعض المستخدمين وهدموا البناء المتواجدة بالبهو الخارجي للمنزل المحاط بالزنك المسنودة إلى أعمدة خشبية وإسمنتية وباب وقاموا برمي  كل مخلفات الهدم حسب نفس المصدر أمام باب المنزل الرئيسي على شكل ركام، هذا الهدم وقع دون قرار عاملي أو حكم قضائي أو إشعار للسلطات المختصة، ودون إشعار حتى المعني بالأمر، العملية التي وصفت بالهمجية وغير القانونية حدثت بعدما قامت من سميت “مافيا العقار” باقتناء عقار واستغلاله في بناء شقق سكنية، مع العلم أن الوكالة الحضرية لا ترخص بالبناء العصري بالدوار المذكور، حيث تبين أن هدف هولاء هو التوسع بهذه المنقطة حسب نفس المصدر، واخذ العقارات بالقوة من اجل تحقيق الربح، ليطرح السؤال هل تم الترخيص لهم بالبناء؟ هل الأمر يتعلق ببناء مرخص أو بناء عشوائي؟ مع العلم أن عدد من ساكنة هذا الدوار طلبوا الترخيص بالبناء العصري إلا أن طلباتهم رفضت.
”مافيا العقار” هاته أصبحت حسب المصدر نفسه تصول وتجول دون حسيب أو رقيب، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مدينة سطات وضواحيها، مهددين المواطنين بالترحيل مدعين قوة النفوذ بجميع الإدارات المحلية والإقليمية، وليس هناك من يوقفهم عن مخططاتهم، الأمر الذي يستدعي التدخل لتطبيق القانون وإنصاف المعتدى عليهم ، الذين أصبحوا يخافون على ممتلكاتهم وعلى أنفسهم من أن يتم تلفيق التهم إليهم وزجهم خلف أسوار السجن عندما يدافعون عن حقهم وممتلكاتهم.
تجدر الاشارة أن نفس المصدر أفاد أن بعض هؤلاء المستقوون يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب ولديهم عدة ملفات رائجة أمام المحاكم بسبب استيلائهم على عدة عقارات بما في ذلك الاستيلاء على عقارات تابعة لبعض مؤسسات وإدارات عمومية، إذ لم تسلم منهم الجماعة الترابية بسطات، هذا بالإضافة إلى عدة شكايات ضدهم لدى السلطات الإقليمية والمحلية.