الفاعل السياسي بوخنوس : الباعة الجائلين بدار الكداري بين أزمة التنمية المحلية و عجز المجلس البلدي.

إن سياق المرحلة عرى عن كل المغالطات التي يتم الترويج لها من قبل من ينسجون خيوط التدبير بمجلس دار الكداري. فاليقين أن ملايير السنتيمات يتم ضخها بسخاء في ميزانية الجماعة عبر شراكات أو دعم مباشر. كل هذا في الأصل يهدف إلى إنجاز مشاريع تنموية لكن واقع دار الكداري يثبت أن أزمة التدبير مستمرة ، بل و يستمر تعميق جراح مدينة فوت مجلسها الحالي فرصة لإقلاع اقتصادي محلي بحكم الإمكانيات المالية التي رصدت لبلدية دار الكداري وموقعها الجغرافي ذي الحمولة التاريخية والثقافية. فبالإضافة إلى كل المشاريع الفاقدة للجودة والمشبوهة يطفو كل يوم مشكل الباعة الجائلين. هذه الفئة التي تعاني من التهميش والتشرد نظرا لقصور رؤية المجلس الحالي في فهم أن هيكلة الباعة الجائلين وتسليمهم محلات تجارية قد ينقذ مدينة دار الكداري من أزمة ركود الإقتصاد. فأولا انتشار هذه الفئة في جنبات الطريق يسبب أزمة في السير مما يرغم بعض المسافرين تجنب المرور بدار الكداري، ثانيا الأشخاص الذين اعتادوا القدوم من الضواحي إلى بلدية دار الكداري أصبحوا يفضلون التوجه إلى مدن أخرى رغم بعد مسافتها لتجنب الفوضى التي أصبحت تعيشها بلدية يفتقد مجسلها إلى الحكامة في التدبير. ثالتا ، الباعة الجائلون بدار الكداري أصدروا عدة بيانات وقاموا بعدة وقفات احتجاجية لتنبيه المجلس والسلطات المحلية بخطورة الركود الإقتصادي المحلي. ويتسبب هذا الإنتشار العشوائي لهذه الفئة في خسائر مادية بحكم أن البضاعة التي يعرضونها تكسد عندما تتعرض للشمس والغبار الذي يتطاير في كل مكان نظرا لضعف السياسة البيئية.وآخرا وليس أخيرا، لم يعد مفهوما لجل الساكنة لماذا لا يتم تسليم الباعة الجائلين المحلات التجارية خصوصا وأنها جاهزة ويمكن أن يخلق هذا زحزحة نوعية لمعنويات الساكنة واستقرارا لفئة يطولها التهميش وأصبحت مهددة بالإفلاس. فهل سيستمر صمت السلطات المحلية ؟ وهل سيطول تعنت المجلس الجماعي رغم أن المستشار ع.ب ألح في أكثر من مرة داخل المجلس على ضرورة حل مشكل الباعة الجائلين؟ كلها أسئلة ستكون لها إجابات في قادم الأيام. ويبقى السؤال الأهم ، من يحمي الفساد ببلدية دار الكداري؟ ولماذا؟