في إطار تفعيل إتفاقية الشراكة التي وقعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، نظمت مديرية الأمن والمجلس الوطني صبيحة يوم الجمعة 17 ماي 2024 بأكادير، ندوة حول موضوع “ضمانات الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية. وخاصة الفئات الخاصة النساء والأطفال والمهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وشارك في هذه الندوة التي تنعقد في إطار فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير ( 17-21 ماي 2024) كل من
السيد أنس سعدون نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ومستشار السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، والسيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية رصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، الى جانب كل من السيدة سارة بزازي، عميدة ممتازة للشرطة القضائية، رئيسة قسم الدراسات بالإدارة العامة والسيد المهدي كركاس، عميد الشرطة، رئيس مصلحة الفرق السياحية بمديرية الأمن العمومي، والسيد محمد أعير، عميد شرطة ممتاز بمديرية الشرطة القضائية، اللقاء عرف حضورا كبيرا من طرف زوار الابواب المفتوحة خاصة من طلبة سلك الماستر بعدد من كليات القانون بالجهة، الى جانب فعاليات حقوقية واعلامية،حيث تمحورت المداخلات حول تحليل الإطار المعياري الدولي والدستوري والقانوني الذي ينظم حقوق الاشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية بما في ذلك وضعية بعض الفئات، وعلى. رأسهم المهاجرين والاشخاص في وضعية اعاقة، والاشخاص المسنين، الى جانب حقوق النساء والاطفال .. كما تم استعراض عدد من الاحكام القضائيه الصادرة في المجال، وتقديم عروض عملية وتطبيقية.
اللقاء عرف أيضا حضور السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان محمد الشارف. وعدد من الأطر الأمنية والحقوقية.
