صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
ابرز نقيب هيئة المحامين بطنجة، الأستاذ أنوار بلوقي، بكون موضوع مكافحة غسل الأموال كدينامية دولية، تتوخى في جوهرها الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني للبلدان، المنطلق باستطاعة كل دولة على حدا، الانخراط في الإستراتيجية الدولية في هذا المجال.
واعتبر الأستاذ أنوار بلوقي، خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية، للندوة الدولية، المنظمة بمدينة طنجة، يومي الجمعة 3 والسبت 4 ماي 2024، حول موضوع؛ (مكافحة غسل الأموال، الرهانات والتحديات). من طرف الاتحاد الدولي للمحامين، بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، اللقاء المقام بعاصمة البوغاز، ملتقى البحرين والثقافات وتقاطع الحضارات، بالعالي المستوى.
وتتزامن الندوة الدولية، التي عرفت حضور كلا من: الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك بها، ممثلة وزارة العدل، الأستاذ محمد واكريم رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ بوشعيب الماحي وكيل الملك بها، الأستاذ عبد اللطيف الهدان رئيس المحكمة التجارية بطنجة، الأستاذة غزلان بلبل وكيلة الملك بها، المحامي بهيئة طنجة الأستاذ توفيق البورش نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الأستاذ احمد بوحلتيت رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بطنجة، الأستاذ محمد سعيد الكشوري رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة، الأستاذ احمد البنوضي وكيل الملك بها، السيد عبد الكبير فرح والي امن طنجة، الأستاذ معاذ بن عجيبة المحامي بهيئة طنجة. الأستاذ نايف المرشدي المحامي بهيئة الرياض، ونقباء هيئات المحامين بتطوان والجديدة وخريبكة و مراكش و الرباط و القنيطرة و سطات، حسب الأستاذ أنوار بلوقي، مع انطلاق احتفالية مئوية هيئة المحامين بطنجة، العريقة ودوما في خدمة المهنة و العدالة، التي ستكمل مئة سنة من الوجد خلال العام الجاري.
كما ابرز نقيب هيئة المحامين بطنجة، الأستاذ أنوار بلوقي، حسب افادة الاستاذ عبد السلام العزاوي مراسل ( صوت العدالة )بطنجة، بكون الندوة تأتي ضمن سياق دولي دقيق، يعرف تصاعد الصراعات الإقليمية والدولية، الشيء الذي عصف بأسس التعايش بالأمم، مع بروز تهديدات، فأصبحت جرائم غسل الأموال، عابرة للحدود ومنفلتة عن القوانين والقواعد الأساسية مثلها، مثل الروابط المحرمة بمقتضى التشريعات الوطنية والدولية، لذلك لا يجب عدم السكوت عنها بل فضحها.
وتوقف الأستاذ أنوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، على جسامة الجرائم المتركبة ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما يفرض تحصين الدول من بع الانزلاقات، من خلال تقوية الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين
من جهته أكد السيد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أهمية الجهود المشترك والتعاون المتواصل بين الهيئات القضائية وهيئات الدفاع، من اجل تجاوز التحديات المستحدثة وغير المسبوقة التي تحملها التقنيات الناشئة في مجال المعاملات المالية، كالمعاملات الافتراضية والطرق اللامركزية لتحويل الأموال وتخزينها.
لذلك يلزم حسب السيد محمد عبد النباوي، على أجهزة العدالة الجنائية وفي طليعتها الدفاع والشرطة القضائية، التسلح بالتكنولوجيا المبتكرة، ووسائل البحث والتحري كتحليل البيانات المتقدمة، بحكم مواكبة تعثر جريمة غسل الأموال، المتميزة عادة بذكاء مرتكبيها وعمق اطلاعهم على الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والإجراءات البنكية.
وأفاد السيد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعمل المحاكم المعنية بالموضوع، على تطوير أدائها في إطار احترام حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة. خاصة والندوة تعد مناسبة لتبادل الخبرات ذات الصلة بغسل الأموال تطوير معفرة المهنية الممارسين في مجال القضاء والدفاع.
من جانبه اعتبر السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، رهان مكافحة غسل الأموال، عملية في حد ذاتها ظرفية، مرتبطة بتنزيل خطة عمل او الخروج من لائحة معينة، ومقاربة مستدامة تنبني على تعزيز المكتسبات، مع مواصلة طرق الاشتغال، فضلا عن تدارك النواقص بكل مسؤولية وجدية، من اجل رفع التحديات المطروحة، وذلك تماشيا مع انخراط المغرب في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره وتجلياته إن على المستوى الوطني أو الدولي.
واستحضر السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بعض مبادرات النيابات العامة لدى المحاكم في ميدان التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال، عبر تفعيل طلبات التعاون القضائي ذات الصلة بهذا الموضوع، وتنزيل المعايير الدولية في هذ المجال، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي، مع توقيع مؤسسة رئاسة النيابة العامة، مجموعة من مذكرات التعاون مع بعض النيابات العامة بالدول الجامعة بينها والمغرب علاقات قضائية متميزة، تتوخى تعزيز التعاون، للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في هذا المجال.
علما أن الندوة التي سيرها الأستاذ إدريس شاطر رئيس سابق للاتحاد الدولي للمحامين، وعرفت كلمة رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب الأستاذ النقيب الحسين الزياني، تميزت بالتنظيم المحكم بفضل مجهودات، مجموعة من أعضاء هيئة المحامين بطنجة، ويتعلق الأمر بكل من: الأستاذ محمد بن عجيبة، الأستاذ عبد الصمد الناصيح، الأستاذ رشيد بنعلال، الأستاذ عزيز البغيل.
