سطات.. العامل ابوزيد يعقد اجتماعا لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الآثار السلبية للإجهاد المائي.

 

صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي

ترأس عامل اقليم سطات صباح اليوم الخميس 4 يناير، اجتماعا يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القرار العاملي عدد 151 بتاريخ 10 مارس 2022 القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية للماء، وكذا الدورية الوزارية عدد 22932 بتاريخ 26/12/2023  المتعلقة بتدبير الإجهاد المائي، وذلك لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الآثار السلبية للإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا خلال السنوات الأخيرة.
حيث اكد عامل سطات انه في إطار تبني استراتيجية شمولية قادرة على مواجهة الإجهاد المائي الذي تفاقم خلال العقود الأخيرة بفعل آثار التغيرات المناخية  المتجلية في توالي سنوات الجفاف بفعل قلة التساقطات المطرية  التي أثرت سلبيا على الأحواض المائيـة وخاصــة حوضي واد أم الربيــع وأبي رقراق والشاوية،  الأمر الذي يستدعي العمل بجدية  في إيجاد الحلول والإجراءات اللازمة للترشيد المعقلن للموارد المائية بهذا الإقليم.
ففي هذ الصدد تم القيام بمجموعة من الإجراءات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:
–        عقد اجتماع يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 بمقر العمالة تحت رئاسة السلطة الإقليمية بحضور كافة المتدخلين (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب – الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية-  وكالة الحوض المائي ابي رقراق الشاوية ) من أجل الوقوف على مراحل تطور مشروع إحداث محطة لمعالجة المياه العادمة للمنطقة الصناعية بسطات، وإنجاز قناة لتحويل المياه العادمة الصناعية على طول 12 كلم بشكل منفصل على القناة المخصصة للمياه العادمة المنزلية، وكذا استغلال المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء.
–       تم عقد اجتماع خلال الأسبوع الأول من هذا  الشهر مع الفاعلين في مجال توزيع الماء الصالح للشرب لإعداد وتحيين  بشكل منتظم لخريطة التزود بالماء لمعرفة الأحياء السكنية الأكثر استهلاكا  للماء، لأجل العمل على تخفيض صبيب المياه حسب معدل استهلاك ساكنة هذه الأحياء.
كما تم إعداد القرار العاملي عدد  04 بتاريخ 4/1/2024  الخاص بالإجراءات والتدابير اللازمة لتدبير الإجهاد المائي  وترشيد استعمال مياه الشرب والذي تضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير منها :
·    معالجة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية وكذا المكتب الوطني للماء والكهرباء ـ قطاع الماء ـ التسربات المائية بالقنوات الخاصة بالإنتاج والتزود بالماء الشروب، وموافاة العمالة بحصيلة التدخلات في هذا الإطار.
·    التصدي لظاهرة الربط العشوائي بالقنوات الخاصة بتوزيع الماء الشروب واتخاذ الاجراءات الزجرية في حق المخالفين.
·    مراقبة الآبار المرخصة ومدى توفرها على العدادات المتعلقة باستعمال الكمية المرخص بها ومحاربة الحفر العشوائي للآبار.
·     المنع المطلق لسقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية وتنظيف الشوارع  والمواقع العمومية باستعمال الماء الشروب.
·    الحرص على ملئ المسابح العمومية والخاصة مرة واحدة في السنة .
·    إعداد برامج من طرف الجماعات الترابية وشركائها خاصة بإعادة استعمال المياه العادمة.
·    تزويد المناطق التي تعاني من نذرة المياه  بالماء الشروب بواسطة شاحنات صهريجية
·    تهيئة نقط مائية خاصة بشرب المواشي بالمناطق التي تعاني من شح المياه.
·    التكثيف من حملات تحسيسية من طرف مختلف الشركاء والفاعلين في مجال تدبير    الماء وجمعيات المجتمع المدني بهدف التوعية بأهمية الحفاظ وترشيد استعمال الماء الشروب والتنبيه بخطورة الإجهاد المائي .
وللحفاظ على المياه الجوفية التي تعتمد عليها الساكنة بالعالم القروي وعلى وجه الخصوص الماء الشروب وسقي المزروعات ، فقد تم استصدار القرار العاملي عدد 05 بتاريخ 4/1/2024 القاضي بتقنين زراعة الجزر والزراعات  الأكثر استهلاكا للماء  الذي تضمن مجموعة من الإجراءات أذكر منها مايلي :
·    تحديد كمية المياه المخصصة لزراعة الجزر والزراعات الأكثر استهلاكا للماء  في 5000 متر مكعب سنويا  للهكتار الواحد، وتحيين هذه الحصة ، إما بتخفيضها أو رفعها حسب تطور مستوى الطبقة الجوفية.
·    المنع المطلق لزراعة الجزر على الأشخاص غيرالمنضوين في جمعية منتجي الجزر المتوفرة على عقد الامتياز الموقع بين وكالة الحوض المائي لأبي رقـــراق والشاويــة والجمعية؛
·    إطلاع اللجنة المحلية المكلفة بالمراقبة ، وبشكل دوري على العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال لمعرفة وضبط الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية.
·    المنع المطلق بخصوص:  استغلال أحواض سقوية غير مرخصة ،  ربط أحواض سقوية غير مرخصة بآبار وأثقاب مرخصة أو غير مرخصة  ،   استغلال أي بئر أو ثقب مائي غير قانوني لسقي المزروعات الأكثر استهلاكا للماء.  الربط بين  بئر أو ثقب مائي غير مرخص وآخر مرخص للسقي ،  السقي بواسطة أثقاب مائية وآبار غير متوفرة على عدادات لقياس الماء،    احترام كمية المياه المخصصة لزراعة الجزر المحددة في 5000 متر مكعب سنويا للهكتار الواحد كحد أقصى.
وشدد عامل سطات على ان الوضعية الحالية بهذا الإقليم متحكم فيها بفضل الإجراءات والتدابير العملية الاستباقية التي تم اتخاذها في هذا الشأن من قبيل :
ـ القرارين العامليين السالف ذكرهما ؛

• إعداد خارطة قطاعية  لاستهلاك الماء ؛
  ـ الشروع في تحديد :
• الدواوير التي تعاني نقصا في الموارد المائية أو انعدامها متضمنا لنقط الماء العمومية المتوفرة؛
• الآبار المرخصة؛
• الآبار الغير المرخصة؛
• نقط الماء لدى الخواص؛
• محلات غسل السيارات؛
• الخزانات البلاستيكية المائية؛
• الشاحنات الصهريجية المتوفرة لدى المصالح الإدارية والخواص؛
                * المسابح.
   هذه التدابير التي يتعين على كافة المتدخلين العمل بجدية وحسم على التدخل لإيجاد الحلول الملائمة بخصوصها .