صوت العدالة : نورالدين عمار
مع ارتفاع فاتورة الطاقة، التي تكلف البلاد ميزانية جد مهمة وبالموازات استفحلت مؤخرا بسيدي بنور، ظاهرة الاستغلال “اللاقانوني” لسيارات الدولة التي تكلف ميزانيتها أموال طائلة لأغراض شخصية وأخرى لا علاقة لها بشؤون المواطنين أو خدمات مصالح المؤسسات العمومية،
خلال متابعتي الميدانية لبعض سيارات مركز تسيير القنوات الرئيسية عن بعد بسيدي بنور التي تعتبر من الادارات التي تستغل سيارات الوظيفة في التجوال في أماكن غير أماكن العمل وتواجدها بجنبات المقاهي ولوقت طويل هذه السيارات يتم استعمالها دون حسيب ولا رقيب وأمام أعين الجميع هذا السلوك الغير قانوني، يكشف واقع استغلال السيارات خارج الضوابط القانونية رغم منع استعمال سيارات الدولة خارج اوقات العمل وايام نهاية الاسبوع وخارج الاختصاص الترابي دون إذن خاص من طرف الجهة المخول لها ذلك.
هذا التدبير خارج فترات الدوام الرسمي وايام العطل، وتجدها مركونة ليلا امام المقاهي او بالشارع العام او امام المنازل او خارج النفود الترابي المحدد لها في تحد سافر للقانون رغم المذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية خاصة المرسوم رقم 1051.97.2 (رئيس الحكومة) رقم 4.98 والمنشور رقم 98.31 المتعلقين بتحسين تدبير حظيرة سيارات الادارات العمومية.
كما أصبحت هذه السيارات الوسيلة الوحيدة للتنقل أثناء العطل الأسبوعية خارج نطاق الاختصاص الترابي للمؤسسة التي وضعت رهن اشارتها هذه السيارات .
كل ذلك في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الدولة التي تهدر المال العام في تكاليف استهلاك الوقود وقطع الغيار واتعاب الصيانة.
ولا ننسا ان هناك مسؤولين ورؤساء مصالح بقطاعات مختلفة وهامة بسيدي بنور يشكلون نموذجا للتدبير القانوني والاستغلال الامثل لهذه السيارات اذ لا تستعمل الا في النطاق المحدد لها قانونا.
فالى متى سيتم تجاهل هذه المعضلة رغم انها تنهك ميزانية الدولة لو ضع حد لهذا التسيب
