صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
عرفت الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر لمجلس جماعة سطات يوم الأربعاء 18 أكتوبر المصادقة بالأغلبية على
على نقطة تسوية الوعاء العقاري لأجل المنفعة العامة للقطعة الأرضية المشيد عليها سوق الفتح،و الدراسة والمصادقة على مشروع السنة المالية 2024، وحسب مداخلة رئيس المجلس الجماعي المصطفى الثانوي فإن مداخيل الجماعة تعرف تطورا مهما حسب إحصائيات 2018/2022، رغم الاكراهات التي تم سردها من قبيل 47 في المائة من ميزانية الجماعة تذهب للموظفين، كما حدد النفقات في 92 بالمائة، طارحا السؤال كيف يمكن ان تدبر نفقات التسيير والاستثمار ب 7 بالمئة.
وبعد تداول بعض إكراهات الجماعة تم الوقوف على بعض الآليات لتنمية الموارد المالية في إطار مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة وترشيد النفقات منها توسيع الوعاء الجبائي ورفع دعاوى قضائية ضد الممتنعين عن تأدية الكراء ومراجعة السومة الكرائية، وتكثيف الجهود بين مختلف المصالح الجبائية المعنية قصد حث مستغلي الملك الجماعي العام لتسوية وضعيتهم الادارية والجبائية وتحريك المتابعة القضائية في حق الممتنعين وتكثيف الجهود لتقليص الباقي استخلاصه.
