صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي.
أفادت مصادر أن المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفض خلال الاجتماع الذي عقده، السبت الأخير بالمقر المركزي بمدينة الدار البيضاء، مضامين النظام الأساسي للتعليم في صيغته الحالية.
الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، استعرض في كلمته بالمناسبة أمام أعضاء المجلس الوطني المسار الذي مر منه إعداد النظام الأساسي، مشيرا إلى أنه كان يسوده في البداية جو تشاركي يطبعه النقاش البناء لإخراج نظام أساسي عادل ومحفز وموحد قبل إخلال الوزارة بالتزاماتها، وتخليها عن المنهجية التشاركية، ومرورها بشكل انفرادي إلى تمرير نظام أساسي، خلق الاحتقان لعدم استجابته للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، ونتج عنه غليان غير مسبوق بقطاع التعليم، .
وثمن المجلس الوطني من خلال بلاغه موقف المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المتشبث بضرورة إنصاف الفئات المتضررة. وأكد أن انفراد الوزارة بتنزيل نظام أساسي غير عادل وغير محفز، وتراجعها عن المقاربة التشاركية المعتمدة في إعداده كانا السبب المباشر في الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية.
وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعدم التزام الوزارة الوصية بوعودها في آخر اجتماع للجنة العليا، بإعطائها مهلة لتقديم التعديلات حول الملفات غير المتفق بشأنها، وهي نفسها التي تسببت في اندلاع الاحتجاجات وارتفاع منسوب الاحتقان.
وطالب الوزارة الوصية بفتح حوار بخصوص نقط الخلاف، قبل إخراج المراسيم والقرارات التنظيمية، معربا عن رفضه القاطع لتملص الوزارة من التزاماتها تجاه جميع الفئات المتضررة. ودعا نساء ورجال التعليم إلى عدم الانسياق وراء الحملات المغرضة والهدامة، وخطاب التبخيس الذي يستهدف العمل النقابي المسؤول.
كما أكد المجلس الوطني عن انخراط هيئته النقابية في كل النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية حتى تحقيق المطالب وإنصاف جميع الفئات المتضررة، معلنا تشبثه بالتنسيق النقابي الرباعي كخيار استراتيجي ووحدوي للدفاع عن حقوق وكرامة نساء ورجال التعليم، مع تفويض المكتب التنفيذي تدبير المرحلة المقبلة.
