صوت العدالة : نورالدين عمار
تعيش جماعة البراكسة بمنطقة السماعلة في وادي زم على وقع فضيحة تتعلق بانتشار بنايات غير مرخصة والترامي على حقوق الآخرين، وذلك دون تحرك من قيادة السماعلة للتصدي لهذه المشكلة. حيث يشتكي العديد من المتضررين من هذه البنايات التي تنتشر بشكل كبير في أراضي جموع متنازع عليها، وقد تقدموا بشكاوى للمطالبة بحقوقهم، إلا أن قيادة السماعلة لم تعر أي اهتمام للموضوع ولم تتخذ أي إجراءات قانونية مناسبة.
يُعد انتشار البنايات الغير مرخصة في دشر البراكسة بالسماعلة وادي زم من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة. حيث يُعتبر بناء المباني دون ترخيص خرقاً للقوانين والتشريعات المحلية والوطنية، ويمثل انتهاكاً لحقوق الآخرين والمتضررين، سواء كانوا أفراداً أو جماعات تمتلك الأراضي المتنازع عليها.
وما يُثير القلق أكثر هو تجاهل قيادة السماعلة لهذه المشكلة وعدم اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة للتصدي لها. فقد تقدم العديد من المتضررين بشكاوى إلى القيادة المحلية من أجل حماية حقوقهم والتصدي للاعتداء على أراضيهم، إلا أن لا أي اهتمام أو تجاوب قوي تم تقديمه من قبل القيادة. وهذا يشير إلى عدم الالتزام بالقوانين والإجراءات القانونية المنصوص عليها للحفاظ على حقوق المواطنين وحماية مصالحهم.
تعد البنايات الغير مرخصة والترامي على حقوق الآخرين في دشر البراكسة بالسماعلة وادي زم عبثاً بيئياً واجتماعياً يؤثر على سكان المنطقة بشكل سلبي. فهذه البنايات تؤدي إلى تشويه المظهر العام للمنطقة وتتسبب في تدهور البيئة وتأثيرات سلبية على البنية التحتية. كما أنها تعرض حقوق المتضررين الذين يمتلكون الأراضي المتنازع عليها للضرر، حيث يتم اعتداء على حقوقهم الشرعية في ملكية الأراضي والممتلكات.
ومع ذلك، فإن قيادة السماعلة لم تتخذ أي إجراءات قانونية للتصدي لهذه المشكلة. فالتقصير في حماية حقوق المواطنين والمتضررين يجب أن يكون موضوع قلق للسلطات المحلية والوطنية. يجب على السيد القائد قيادة السماعلة أن يتحمل مسؤوليته القانونية وأن يتخذ إجراءات فعالة لوقف انتشار البنايات غير المرخصة والترامي على حقوق الآخرين في دشر البراكسة.
من الواضح أن هناك تجاوزات قانونية واضحة تتعلق ببناء البنايات دون ترخيص والترامي على حقوق الملكية للمتضررين. وبالتالي، يجب أن تتدخل السلطات المعنية وتشكيل لجان قانونية للتحقق من البنايات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك هدم البنايات غير المرخصة وتطبيق العقوبات على المخالفين. ينبغي على قيادة السماعلة أن تتعاون مع الجهات المختصة وتعزيز تنفيذ القوانين لوقف انتشار هذه التجاوزات.
من المهم أن يكون حماية حقوق المواطنين والحفاظ على البيئة والممتلكات المشروعة أولوية للسلطات المحلية والوطنية. يجب أن يكون هناك احترام للقوانين والإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين بشكل عادل ومناسب.
في الختام، يجب أن تتدخل السلطات المعنية بسرعة وحزم للتصدي لهذه الفضيحة في جماعة البراكسة السماعلة وادي زم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف انتشار البنايات غير المرخصة والترامي على حقوق الآخرين. يجب أن يتعاون جميع الأطراف المعنية لحماية حقوق المواطنين والمحافظة على البيئة والممتلكات الشرعية، وذلك وفقاً للقوانين والإجراءات القانونية المعمول بها.
