ملف باب دارنا : المديرة المالية للمجموعة امام القاضي : لا اتوفر على وكالة لتوقيع عقود الحجز مع الزبائن و شركة باب دارنا قدمت تسبيقات مالية ضخمة لأصحاب الاراضي

تواصلت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أطوار محاكمة المعتقلين في ملف باب دارنا التي دامت 8 ساعات وعرفت الجلسة ما قبل الاخيرة الإستماع الى المديرة المالية و الإدارية “أ. أ” التي أكدت أمام هيئة المحكمة أنها التحقت بالشركة سنة 2014.
و عن سؤال حول نوعية العقود التي كانت تبرمها المجموعة مع ملاك الأراضي، أكدت المتهمة ان العقود كانت إما عقود وعد بالبيع او شراكة مع ملاك الاراضي و أن الشركة قدمت تسبيقات مالية ضخمة لأصحاب الاراضي، و عن سؤال لهيئة المحكمة إن كانت قد رافقت الزبناء لمكتب الموثق أجابت بالنفي، ليصدر الرئيس تعليماته بعرض فيديو لتصريح أحد الضحايا نشره موقع صوت العدالة، و قبل بث مقطع الفيديو، اعترض كل من محامي المتهمة و محامي الموثق عن نشر هذا الفيديو، و بعد جدال قانوني و تدخل الوكيل العام الذي أكد على أهمية نشر هذا المقطع أمر رئيس الجلسة بعرض مقطع الفيديو حيث كان تصريح إحدى الضحايا من الجالية المغربية بالخارج تؤكد انها تعاملت مع المتهمة “أ. أ” و انها رافقتها من أجل المصادقة على التوقيع و بعد ذلك رافقتها لمكتب الموثق، الشيء الذي جعل المتهمة تتراجع عن أقوالها و تؤكد انها فعلا رافقت بعض الضحايا الى مكتب الموثق.
و عن سؤال إن كانت تتوفر على وكالة من أجل توقيع العقود أكدت المتهمة انها لا تتوفر على وكالة و ان الرئيس المدير هو من أمرها بتوقيع عقود الحجز مع الزبائن، رئيس الهيئة استفسر المتهمة عن ودادية سما البيضا و ان قانون الودادية يمنع البيع الربحي و ان عقود الحجوزات تحمل اسم شركة سما البيضا، أكدت المتهمة ان الرئيس المدير العام كان يستعمل دائما نفس نماذج العقود، رئيس الجلسة أثار انتباه المتهمة إلى أن القانون يمنع التصرف في التسبيقات التي يدفعها الزبناء إذ يجب وضعها في حسابات خاصة إلى أن يتم إنجاز عقود البيع، فلماذا قامت الإدارة المالية بتحويلات لحسابات شركات الرئيس المدير العام “م” و” و حسابات شركات ابنتيه من اموال تسبيقات الضحايا، أكدت المتهمة انها قامت بالتحويلات بناءا على تعليمات الرئيس المدير العام، و عن سؤال عن الطريقة التي كان يتم بها استخراج الأموال من الابناك أكدت المتهمة إما عن طريق شيكات او Mise a disposition.
و عن سؤال إن كانت قد قامت بإخراج اموال من حساب الشركات، أجابت المتهمة انها لم تفهم السؤال، و بعد إصرار محامي المطالب بالحق لمدني و إعادة السؤال على المتهمة أجابت انها كانت توقع الشيكات رفقة ابنة الرئيس المدير العام “ع. و” لتتم مواجهتها انها قامت بإخراج مبلغ 100 مليون سنتيم، أجابت انها فعلا قامت بإخراج هذا المبلغ من أجل وضعه بصندوق المحكمة حتى يتم الافراج عن الرئيس المدير العام و الذي كان معتقلا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، و أن الشيك كان يحمل توقيعها لوحدها دون توقيع ابنة الرئيس المدير العام، أجابت المتهمة أنه نتيجة سهو و خطأ من البنك.
هيئة المحكمة استفسرت المتهمة إن كانت لها معرفة بأصحاب الاراضي أجابت بنعم و بأنها رفقة الوردي كانا يتفاوضان مع أصحاب الاراضي و أن تسبيقات مهمة دفعتها لاصحاب الاراضي، و عن سؤال عن مصير اموال الضحايا اكدت المتهمة ان الرئيس المدير العام سبق له و ان اجاب على هذا السؤال حيث ثم دفع مستحقات الاشهارات للقنوات الوطنية و الاشهارات عن طريق المواقع الإلكترونية و لاصحاب شركات اللوحات الإشهارية، اضافة الى تسبيقات لاصحاب الاراضي و التي تجمعهم عقد شراكة مع الشركة، اضافة الى تحويلات لشركات الرئيس المدير العام و ابنتيه و الى بعض الضحايا الذين تراجعوا عن عقود الححز و طالبوا باسترجاع اموالهم.
و عن إدلائها بشيك بقيمة مليار سنيتم أمام الضابطة القضائية استفسر رئيس الجلسة عن هذا الشيك اجابت المتهمة ان الشيك موقع من طرف موثقة و ان الرئيس المدير العام منحه للادارة المالية من أجل دفع قيمة الشيكات التي منحها الرئيس المدير العام للضحايا، و عن نية م. و شراء بنك أجابت بنعم و انها اخبرت من طرف مشغلها بهذا القرار, و عن وثيقة بنكية لاحد الأبناك المغربية تعلن الموافقة المبدئية بمنح قرض قيمته 15 مليار سنتيم لشركة باب دارنا، أكدت المتهمة ان موجة الاحتجاجات بالشركة و اعتقال الرئيس المدير العام حال دون إتمام إجراءات الحصول على هذا القرض البنكي.
و قد استأنفت الثلاثاء الماضي اطوار المحاكمة بالاستماع للموثق و ستستأنف المحكمة الاستماع لنفس المتهم الثلاثاء المقبل على الثانية زوالا، سنعود للتفاصيل لاحقا.