صوت العدالة / س مستقيم
يبْدو أن جائحة كورونا ستُكبّد مموني الحفلات خسائر كبيرة، ذلك أن نشاطهم لم يتوقف فقط لأن السلط ات أبقتْ على منع إقامة الحفلات، بل لأن التداعيات الاقتصادية للجائحة دفعت بكثير من المواطنين الذين كانوا يعتزمون إقامة حفلات خلال الصيف الجاري، خاصة حفلات الزواج، إلى إلغائها.
ووجد مموّنو الحفلات بمدينة الدار البيضاء أنفسهم في وضعية صعبة بعد أن خلطت جائحة كورونا كل حساباتهم بشكل مفاجئ فبعد أن حصلوا على تسبيقات مالية “عربون” من زبنائهم الذين كانوا يعتزمون تنظيم حفلات خلال فصل الصيف، وصرْف ما صرفوه على اقتناء المستلزمات، أصبحوا اليوم مطالَبين بإرجاع ما حصلوا عليه إلى الزبناء الذين قرروا إلغاء حفلاتهم.
مهن كثيرة شهدت أزمة اقتصادية بالدار البيضاء لم تكن في الحسبان، وكان أصحابها يعيشون في أمن وأمان، لكن مع انتشار وباء “كوفيد 19″، فوجؤوا بقرار إغلاق المحلات التي كانوا يشتغلون فيها، ووجدوا أنفسهم يواجهون مصيرا صعبا بعد فقدان مورد رزق، من بين أصحاب هذه المهن، (الكسالة) وهم أشخاص يشتغلون في الحمامات التقليدية ويقدمون خدمات للزبناء مقابل مبلغ من المال، وهي مهنة معروفة منذ القدم في الأحياء الشعبية، تشغل فئة عريضة من اليد العاملة (رجالا ونساء) يعيلون من خلالها أبنائهم وأسرهم، وبتوقف الحمامات عن العمل بالدار البيضاء، توقفوا هم أيضا وأضحوا بالكاد يتدبرون أمرهم سواء من خلال مساعدة أرباب الحمامات التي كانوا يشتغلون فيها والذين أصبحوا هم أيضا يعانون من الازمة أو الزبناء السابقين أو الجمعيات.
وكذلك الأمر يتعلق بالباعة المتجولين فخلال جولة إعلامية شوهد أن السلطات المحلية تقوم بحملات تحرير للملك العام و طرد الباعة الجائلين من الشوارع و الازقة حيث قبل نحو عامين من حادثة مقتل بائع السمك المغربي محسن فكري، التي هزت الرأي العام داخل المغرب وخارجه، كانت الحكومة المغربية قد أعلنت خطة للتعامل مع مشكلة الباعة المتجولين، واقترحت ضمنها منح بائعي الأسماك المتجولين دراجات نارية لمساعدتهم على نقل منتوجاتهم في الأسواق، بيد أن الفكرة لم تطبق في الواقع وبقيت تتأرجح بين ردهات البرلمان ورفوف الحكومة.
وجدير بالذكر أن عدد الباعة المتجولين بالمغرب يقدر بنحو مليون و680 ألف شخص أي ما يعادل حوالي 15 في المائة من القوة العاملة في المغرب، لكن أنشطتهم تقع على الهامش وتعتبر حسب القانون أنشطة اقتصادية غير منظمة.
