محمد بنعبد الله : صوت العدالة
فإذا كان للصحافة دور نبيل داخل المجتمع يعتمد على جمع الأخبار و نقل الوقائع المستجدة و العمل عليها من تحليل و تدقيق و التحقق من صحتها قبل أن يتم نشرها وتزويد الأفراد و الجماعات بكل طارئ في حينه .
فان جريدة صوت العدالة كعادتها قد تعهدت بتتبع و تشخيص عمق المعاناة و التسيب الطافح على مستوى مدينة قلعة السراغنة في غياب السلطات المحلية و الجهات المعنية . بدأ بالانتشار المهول للبناء العشوائي عبر أرجاء و جنبات المدينة الذي أصبح يعرف تزايدا من يوم لأخر، و حتى مطرح النفايات لم يسلم منه حيث بني في وسطه منزلا من طابقين و بجنباته مجمع سكني . و أما عن استغلال الملك العمومي و الاستحواذ عليه فحدت و لا حرج . و عن بيع الخمور و المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين علانية فهو أمر مألوف لذى الساكنة في خرق سافر لظهير1967 المتعلق بمنع بيع المشروبات الكحولية للمسلمين أو منحها لهم مجانا . ليبقى السؤال المطروح هل الحكومة المغربية جادة في تطبيق القانون من اجل مصلحة رعايا صاحب الجلالة نصره الله و أيده بهذا الإقليم ؟؟؟ . و أين اختفى المبدأ الدستوري لسنة 2011 المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة ؟؟؟ علما أن القفز و تخطي هذا المبدأ و تجاهل تطبيقه هو نكوص و ضرب لإرادة المغاربة و عرقلة كبرى لمشروع تخليق الحياة العامة ببلادنا . و هنا بيت القصيد فبالرغم من العديد من المقالات التي تم نشرها لفضح كل هذه الخروقات موثقة بالصور من اجل التدخل و تدارك الموقف و انقاد أهل هذه المدينة من بؤر الفساد لم تجد الساكنة أذانا صاغية تشفي غليلها و تنصفها الا أن دار لقمان بقيت عن حالها، و كأن هذه الاختلالات أصبح لديهم صعوبة في تغيرها و تركها على حالها . رافعة شعارها عفى الله عما سلف و كأن الدستور بفصوله لا يعنيها و لعل أخر مقالاتنا خير دليل على ذلك المعلون تحت عنوان ( قلعة السراغنة بؤرة موبؤة تعري واقع المدينة تستوجب محاسبة المسؤولين ) .
و المؤسف أن نتائج هذا التنبؤ قد أظهرت بعده عدة إصابات بفيروس كوفيد 19 بإقليم قلعة السراغنة نتيجة التسيب و ما تعرفه المقاهي و أسواق الأحياء من توافد المتسوقين و هم في حالة ازدحام شبه لصيقة و منهم من لا يرتدي كمامته معتبرين فيروس كوفيد 19 هو سحابة صيف مرت بكل تجلياتها في غياب السلطات المحلية الساهرة على احترام الإجراءات و التدابير الوقائية، المساهمة في معاناة الاطقم الطبية بهذا الإقليم، التي لم تدخر جهدا في أداء واجبها على الوجه المطلوب على الرغم من قلة الموارد البشرية و اللوجستيكية. كما لا يفوتنا إبلاغ تحية و تقدير ساكنة هذا الاقليم إلى كل من السيد مندوب الصحة بقلعة السراغنة على المجهودات التي ما فتىء يبدلها ليل نهار من أجل إرضاء كافة الوافدين على مستشفى السلامة و تتبع حالاتهم عن كتب…
هذا و لم يتوقف مسلسل سلطات قلعة السراغنة عند هذا الحد بل أصدرت عشية يوم الخميس 13 غشت الجاري قرارا مفاجئ دون سابق إنذار موجه لرجال السلطة يقضي بإجبار كافة الحرفيين و المهنين و التجار بالحي الصناعي بإغلاق محلاتهم التجارية إلى اجل غير مسمى طبقا للقرار العاملي .حسب إفادة المتضررين الشئ الذي أثار غضبهم و انطلقوا على التو في مسيرات احتجاجية قوامها ما يقارب 1000 رجل اتجاه مقر العمالة للتعبير عن سخطهم و عدم قانونية هذا القرار المفاجئ فما كان من الجهة المعنية إلا أن ترتبك و تتراجع في حينه عن قرارها الارتجالي و أرجأت الإغلاق إلي يوم الاثنين القادم 17 غشت الجاري .
كما عرف في الوقت ذاته مقر الباشوية تجمهر غفير و احتجاجات غاضبة لأرباب المقاهي و المستخدمين بها على القرار الذي اضر بهم و اعتبروه مفاجأ و لا يمت للواقع بأية صلة و لا مبرر يستوجبه .
