في بيان توصلنا به الآن ،طلب مكتب المدعي العام في المرية إصدار أمر جديد يأمر بمواصلة التحقيق من أجل توضيح المسؤوليات المحتملة في حالة وفاة إلياس الذي توفي في مركز الأحداث “ Tierras de Oria ” ، في Oria (الميريا) ، في يوليو 2019.

حيث صرح في هاته الرسالة “في هذه القضية ، نتفهم أن جميع الشروط التي يقتضيها قانوننا الجنائي والسوابق القضائية للمحكمة العليا مستوفاة لمتابعة الأشخاص الذين وافقوا وأمروا بتطبيق بروتوكول االتقييد الميكانيكي ” الذي أدى لوفاة الياس.

في الرسالة المبعوثة إلى محكمة بورشينا (المرية) ، طلب مكتب المدعي العام قبول للاستئناف من أسرة المتوفى في الملف الذي تم أرشفته من أجل تحديد المسؤوليات التي يمكن أن تنجم عنها”.

يشير المدعي كارلوس كاستريسانا إلى أن رئيس مؤسسة الوسيط/ أمين المظالم الاسبانية طلب إزالة بروتوكول التقييد الميكانيكي و طلب من جمعية GINSO ، المسؤولة عن إدارة مركز القاصرين ، تعليق البروتوكول المذكور.

كما أعلن تقدم مؤسسة ابن بطوطة بشكاية في إطار مسطرة الاتهام الشعبي.

ويؤكد كاستريسانا أن الادعاء يؤكد ، “حتى الآن” ، أن المعلومات المتاحة في القضية لا تكشف “حتى الآن” عن وجود جريمة منسوبة إلى الأشخاص موضوع التحقيق ، موظفي GINSO.

وأشار إلى أنه “لم يثبت تدخل متعمد ضد الشاب الذي مات” لأنه “لا يوجد عيب في تقرير تشريح الجثة” مما يشير إلى أن المدعى عليه يمكن أن “استخدم القوة المفرطة ماديًا “

على الرغم مما سبق ، واستنادا إلى المعلومات والاعتبارات التي كشف عنها المستأنف والأطراف الأخرى في مذكراتهم ، وكذلك المعلومات المتاحة نعتقد ان بعض هذه الادعاءات يجب التحقيق فيها “.

ويؤكد النائب العام أنه لا يمكن أن يشاطر موقف المحكمة فيما يتعلق “بالتطبيق الصحيح” لبروتوكول التقييد الميكانيكي من قبل الموظفين و الذي أدى الى وفاة الياس الطاهري.

يعتبر ائتلاف #العدالةمنأجل_الياس أن هاذه الخطوة إيجابية و لكنه يعبر عن قلقه بخصوص بيان المدعي العام الذي حاول نزع المسؤولية عن مرتكبي هاته الجريمة بمحاولة تكييف الواقعة كأنه إفراط في استعمال القوة فقط مركزا على مدى قانونية استعمال بروتوكول التقييد الميكانيكي، في حين أن الأمر يتعلق بجريمة قتل ويجب متابعة مرتكبيها على هذا الأساس.

مراد العجوطي، محام و منسق ائتلاف #العدالةمنأجل_الياس